هيومن رايتس ووتش تتهم تركيا و"الجيش الوطني" بالتنكيل بالمدنيين في كوردستان سوريا

زاكروس عربية- أربيل

كشفت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الأربعاء (3 شباط 2021)، أنّ تركيا وفصائل المعارضة السورية التابعة لها "الجيش الوطني"، اعتقلا ونقلا بشكل "غير شرعي"، 63 مواطنا سوريا على الأقلّ من شمال شرق سوريا إلى تركيا لمحاكمتهم على خلفية تهم خطيرة قد تزجهم في السجن المؤبد.

واعتقلت السلطات التركية ومجموعة مسلحة تابعة لها، المواطنين السوريين بين أكتوبر/تشرين الأول وديسمبر/كانون الأول 2019 في سري كانييه بكوردستان سوريا، ونُقل الرجال، وهم "كورد وعرب"، إلى مرافق الاحتجاز في تركيا، حيث وجهت إليهم "سلطات الملاحقة القضائية" تهما بموجب قانون العقوبات التركي، رغم أنّ "الجرائم المزعومة" ارتُكبت في سوريا، بحسب توثيقات المنظمة الدولية وتقرير سابق لـ "سوريون من أجل الحقيقة والعدالة".

وتبين "أدلّة أخرى وتقارير" نشرتها جماعات أخرى أنّ "العدد الفعلي للسوريين الذين نُقلوا بصورة غير قانونية إلى تركيا قد يصل إلى 200 سوري".

وتقول رايتس ووتش إنه "تُظهر الملفات التركية الرسمية حول هذه القضايا أنّ التهم شملت تقويض وحدة الدولة وسلامتها الإقليمية، والانتساب إلى منظمة إرهابية، والقتل. تستند التهم بشكل أساسي إلى ادعاءات غير مثبتة بأنّ المحتجزين لديهم علاقات مع "وحدات حماية الشعب"، الجناح المسلّح لـ "حزب الاتحاد الديمقراطي" في شمال شرق سوريا".

ووفق المنظمة "تبيّن الوثائق أنّ السلطات التركية، في معظم الحالات، لم تبرز إثباتات بأنّ المحتجزين كانوا محاربين نشطين مع السلطات بقيادة كوردية أو أنهم ارتكبوا أي جرائم".

وذكر أربعة أقرباء أنّ "الجيش الوطني السوري تواصل معهم بعد وقت وجيز من الاعتقالات وطلب منهم المال لإعادة أقربائهم. تمكّنت فقط إحدى الأسر من التفاوض ودفع مبلغ 10 آلاف دولار لتأمين الإفراج عن المحتجز الذي لم يُنقل إلى تركيا".

كما تمكن "عدد من أفراد الأسر من الاتصال بالمحتجزين مباشرة وتأكدوا من وجودهم في تركيا. استخدم آخرون وسطاء مثل المحامين الذين تمكنوا من تعقب أقاربهم وتحديد مواقعهم".

وتشير لوائح الاتهام إلى أن "النيابة العامة التركية اتخذت قرارا بموجب الأمر الواقع بتوسيع سلطة محافظة شانلي أورفا التركية إلى مناطق محددة في سوريا".

وبحسب المنظمة فإنه "تشير الوثائق إلى أن الرجال متهمون بالانخراط في "أعمال من أجل إخضاع أراضي الدولة كليا أو جزئيا لهيمنة دولة أجنبية أو لتقويض استقلال الدولة أو وحدتها أو سلامة أراضيها"، و "العضوية في منظمة إرهابية" و "القتل العمد".

وأفاد محاموهم إنه في أكتوبر/تشرين الأول 2020، حُكم على خمسة من أصل 63 سوريا، بالسجن المؤبد دون عفو مشروط بتهمة "تقويض وحدة وسلامة أراضي الدولة". قال المحامون إن الإدانات قيد الاستئناف. تمت تبرئة رجل سادس. لا تزال محاكمات الآخرين مستمرة ولا يزالون رهن الاعتقال في تركيا بعد أكثر من عام على اعتقالهم.

المنظمة بينت أنه "في إحدى الحالات، قال شقيق محتجز أفرِج عنه إن شقيقه تعرض للضرب المبرح أثناء احتجازه في سوريا.  27 سجل تعريف مكتوب للمحتجزين على الأقل تتضمن صورا للمحتجزين تظهر فيها علامات تتفق مع سوء معاملة شديد، بما فيه كدمات على الوجوه، وتورم في العينين، وكسر في الأنف، وتشقق في الشفاه".

وتقول هيومن رايتس ووتش إن "تركيا هي سلطة احتلال لأجزاء من شمال شرق سوريا غزتها في أكتوبر/تشرين الأول 2019، وتمارس سيطرة فعلية في المنطقة من دون موافقة الحكومة السورية في دمشق. تنصّ المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة على "حظر النقل الجبري الجماعي أو الفردي والترحيل للأشخاص المحميين من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال... أيّا كانت دواعيه". ينطبق الحظر بغضّ النظر عما إذا كان الأشخاص الخاضعون للنقل القسري أو الترحيل من المدنيين أو المحاربين".

وطالبت المنظمة السلطات التركية "وقف نقل المواطنين السوريين من المنطقة المحتلة واحتجازهم ومحاكمتهم في تركيا. على السلطات التركية السماح فورا لجميع المحتجزين لديها بالاتصال بأسرهم، سواء في تركيا أو خارجها، وإطلاع العائلات على أوضاعهم. يجب إعادة جميع المحتجزين السوريين الذين تم نقلهم إلى تركيا إلى الأراضي المحتلة في سوريا على الفور".