الصفار: مشروع الموازنة تضمن قرارات لا تتطابق مع وضع الفرد العراقي

زاكروس عربية- أربيل

قدم مقرر اللجنة المالية النيابية، أحمد الصفار، ثلاث ملاحظات تتعلق بقرار وزارة المالية تغيير سعر صرف الدينار أمام الدولار من حدود 1200 إلى أكثر من 1450 دينار منذ كانون الأول الماضي.

وأكد الصفار في مقابلة متلفزة، اليوم الأربعاء (3 شباط 2021) أن تحديد سعر الصرف وتغييره ليس من صلاحية البرلمان بل الحكومة.
وأضاف طارحاً 3 ملاحظات بشأنه "الملاحظة الأولى عن تغيير سعر الصرف كان مفاجئاً ويفترض أنه يكون بشكل تدريجي وينسجم مع الوضع المالي الحالي للمواطنين، وثانيها إن العراق غير جاهز لهكذا اجراء لأن تخفيض سعر الدينار أمام الدولار رفع سعر السلع المستوردة والعراق لا يوجد لديه منتج محلي منافس وبالتالي تضرر المواطنون بفعل التضخم الحاصل".

وتابع في ملاحظة ثالثة "العراق ايضاً غير جاهز لتغيير سعر الصرف بهدف تشجيع التنمية عبر الاستثمار لأنه لا يمتلك بيئة استثمارية خالية من المخاطر والفساد".

وعن أداء وزارة المالية في اعداد موازنة 2021 قال الصفار إن "اللجنة المالية النيابية استضافت وزير المالية علي علاوي أكثر من مرة، الرجل متخصص ولديه خبرة لكنهما يجب ان يتكاملا مع الواقع نظرياً وعملياً".

ولفت إلى أن "المشكلة لدى الوزير إنه لا يعرف تفاصيل حياة الفرد العراقي، لو نزل للباب الشرقي وللشورجة كمناطق تجارية وزار المناطق الفقيرة في بغداد مثلاً كان أطلع على حقيقة المستوى المعيشي للشعب".

وعن بنود الموازنة ومقارنتها بالوضع المعيشي للمواطنين قال مقرر اللجنة المالية "أمس أتانا آخر تقرير من وزير التخطيط خالد بتال عن الفقير في العراق وفيه أرقام كارثية ومن يقرأه لا يصدق أن هكذا كارثة موجودة في العراق الذي يعد من أغنى عشر بالعالم من ناحية الموارد المالية والبشرية، هناك محافظات تصل فيها نسبة من يعيش تحت خط الفقر فوق الخمسين بالمئة".

وأضاف إن "ما جاء من قرارات في الموازنة المرسلة من الحكومة لا يتطابق مع وضع الفرد العراقي".

وتابع "في آخر دراسة إنتاجية الموظف تصل إلى 17 دقيقة يومياً من أصل 8 ساعات للدوام الرسمي وهذا يجب استغلاله بإنتاجيه وأفضل حل اشراك القطاع الخاص في الاقتصاد واختيار القطاعات التي تنتشل اقتصاد البلد من حالة التدهور".

وعن جهود لجنته بإعداد لموازنة قال إن "اللجنة المالية غيرت كل مواد موازنة 2021 المرسلة من الحكومة واضفنا مواد لتحريك الاقتصاد العراقي ويعالج الأخطاء عبر قرارات غير مدروسة التي اتخذتها وزارة المالية".

وأشار "قدمنا 34 ورقة إصلاحية للحكومة وللأسف لم يأخذ بها من الحكومة".