المالية النيابية تنفي "محاباة شريحة أو قطاع" على حساب مصالح الشعب العراقي

زاكروس عربية- أربيل

نفت اللجنة المالية النيابية، اليوم الثلاثاء (2 شباط 2021)، محاباة شريحة أو قطاع على حساب مصالح الشعب العراقي العليا في الحفاظ على المال العام، خلال مراجعتها بنود الموازنة.

وذكرت اللجنة عبر بيان أنها "تحملت طيلة الأيام الماضية كافة المسؤوليات من مراجعة كافة بنود الموازنة وبدون استثناء بغية تحقيق المصلحة العليا للبلد". 

اللجنة بينت "نقاشات ولقاءات قمنا بها لأكثر من (157) جهة حكومية ورسمية ووزارة وبعمل استمر لأكثر من 37 يوما، شعورا منها بالمسؤولية الكبيرة وتقويم مشروع الموازنة العامة الاتحادية لما تمثله من أهمية كبرى تمس حياة جميع العراقيين بدون استثناء". 

وأكدت اللجنة أنها "لم تتحيز في عملها الى أي جهة أو قطاع أو شريحة وإنما ساد عملها المهنية العالية والموضوعية"، موضحةً "إننا كلجنة مالية ننفي أي تصريح يتناقض مع الجانب المهني للجنة او محاباة الشريحة او قطاع على حساب مصالح الشعب العراقي العليا في الحفاظ على المال العام". 

وكانت كتلة ائتلاف دولة القانون قد اعلنت في وقت سابق من اليوم، "رفضها وتعليق" عضوية ممثلها في اللجنة المالية اعتراضا على "الاستقطاعات على الموظفين والطبقات الهشة وتحويلها الى الشركات والمقاولين". 

وقالت الكتلة "نعلن عن موقفنا الرافض للنص الذي يراد اقحامه في مشروع الموازنة لعام 2021 من قبل بعض ممثلي الكتل السياسية في اللجنة المالية والذي بموجبه يتم فرض استقطاعات على الموظفين والطبقات الهشة وتحويلها الى المتعهدين والمقاولين والشركات تعويضا لهم عن ارتفاع سعر الصرف".