سوريون يُصدمون بمصير ذويهم المختفين قسراً عبر  "السجل المدني"

زاكروس عربية- أربيل

كشفت منظمة "سوريون من أجل الحقيقة والعدالة" عن وفاة عشرات المحتجزين/المختفين قسراً داخل مراكز الاحتجاز التابعة للحكومة السورية، خلال الفترة الممتدة من النصف الثاني من العام 2019، وحتى أواخر شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2020.

وبحسب تقرير للمنظمة، فأن ذلك جاء استناداً إلى وثائق تمّ تزويد ذويهم (المتعلقين) بها، تثبت الوفاة وشهادات من مصادر داخل بعض دوائر السجل المدني.

ففي مدينتي حمص وحماة، سلّمت دوائر السجل المدني التابعة للحكومة السورية، العشرات من وثائق الوفاة لعائلات محتجزين في سجون الأجهزة الأمنية، دون أن تحصل عائلات الضحايا على معلومات إضافية حول حيثيات وفاتهم، وفق "سوريون."

وفي دمشق وريفها، رصد التقرير "وفاة 5 محتجزين (على الأقل) من بينهم امرأتين، في سجون الأجهزة الأمنية السورية، بعد تسلّم ذويهم وثائق بوفاتهم عبر دائرة السجل المدني، في دمشق".

أمّا في مدينة دير الزور، فقد نقل التقرير عن "مصدر" من داخل دائرة السجل المدني، بأنّ أعداد الضحايا المحتجزين الذين "وردت إخطارات بأسمائهم إلى دائرة السجل المدني في المدينة كمتوفين، وتحديداً خلال الفترة الممتدة من 1 تشرين الأول/أكتوبر 2019 وحتى 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2020، بلغت نحو 370 محتجزاً، من بينهم 28 امرأة".

أما في محافظتي درعا والقنيطرة "سلّمت السلطات السورية العشرات من عائلات الضحايا، وثائق تفيد بوفاة ما لا يقلّ 54 محتجزاً ضمن مراكز الاحتجاز التابعة لها، وذلك منذ تاريخ آب/أغسطس 2018، وحتى تشرين الأول/أكتوبر 2020".

ولم تقم السلطات السورية بإبلاغ وإخطار الكثير من عائلات الضحايا بوفاة ذويهم، وعلم الكثير منهم علم بمحض الصدفة، عندما ذهبوا إلى دائرة السجل المدني من أجل استصدار أوراق خاصة بهم، كـ ”بيان القيد العائلي”، حيث "صُدموا" عندما شاهدوا كلمة “متوفي” تحت أسماء آبائهم أو أبنائهم أو أزواجهم  المعتقلين أو المختفين قسراً.

المنظمة بينت أنه "تعاني العديد من الأسر من تحديّات كبيرة عندما يتعلّق الأمر باستخراج شهادات تثبت وفاة ذويهم عبر دائرة السجل المدني، يعود ذلك في كثر من الأحيان إلى عمليات الابتزاز التي يتعرّض لها الأهالي من أجل دفع رشاوي".