زاكروس عربية- أربيل
استأنفت اللجنة المالية النيابية، اليوم الإثنين (1 شباط 2021)، مناقشاتها بشأن مسودة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للعام الجاري .
وناقشت اللجنة مجموعةً من الطلبات المقدمة لها من مؤسسات حكومية وجهات اقتصادية من القطاع الخاص تحوي مقترحات وآراء "تدعم الاقتصاد الوطني وتحفز السوق وتستثمر الطاقة الشبابية في البلد"، حيث تباحثت اللجنة بشأن تلك المقترحات بشكل مستفيض والعمل على تضمينها كنصوص في مسودة القانون، بحسب بيان صادر عن اللجنة.
كما وجهت اللجنة باستضافة وزير التخطيط خالد بتال لمناقشة "بعض المواد في مسودة قانون الموازنة والتباحث بشأنها قبل اتخاذ قرار نهائي عنها".
واستضافت اللجان الفرعية المشكلة من اللجنة الرئيسية كل من وزارة النقل وهيئة النزاهة ودائرة الطرق والجسور، لغرض مناقشة موازنة هذه المؤسسات و"العمل على إعادة التوازن بين مستويات الإنفاق والإيرادات المتحققة وتوجيهها بالشكل السليم بما يصب في الصالح العام"، وفق البيان.
من جهتها، استعرضت اللجنة الفرعية الخاصة بدارسة موازنات الرئاسات الثلاث تقريراً عن أعمالها، أوضحت فيه نسب التخفيض التي أجرتها على تخصيصات الرئاسات ضمن موارنة ٢٠٢١ ، محددةً مستويات الإنفاق الضرورية جداً وفي أضيق الحدود.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن