الخدمات النيابية تخاطب المؤسسات الحكومية لمعالجة أزمة المشاريع المتلكئة

زاكروس عربية- أربيل

رجّحت لجنة الخدمات النيابية، اليوم الإثنين (1 شباط 2021)، سبب أزمة المشاريع المتلكئة، مبينة أن تعود إلى نسبة الـ 20 % للسلف التشغيلية التي كانت تمنح لها في بداية العمل، مشيرة إلى أنها خاطبت المؤسسات الحكومية بمنع منح تلك السلف إلا بعد تكملة المشروع.

وذكر عضو اللجنة جاسم البخاتي في تصريح لصحيفة الصباح الرسمیة، أن "عدد المشاريع المتلكئة قد يصل الى 7 آلاف مشروع، منها ما مضت على توقفه عشرة أعوام، منوها بأن تلك المشاريع خصصت لها مئات المليارات في الموازنات السابقة، برغم أن نسبة إنجازها قبل توقفها كانت متدنية جداً".

وأضاف "هناك أسبابا عديدة لتلكؤها، منها الإحالة إلى شركات غير رصينة، تعود إلى جهات تستغل طريقة التعاقد لتمرير عمليات فساد كبرى، أو غير متخصصة فشلت في تنفيذ المشروع".

وعزا البخاتي السبب الرئيس وراء توقف تلك المشاريع إلى منح سلف تشغيلية تصل إلى 20 % من قيمة المشروع، بالرغم من أن المنجز من المشروع فقط 5 %، وهذا ما خلق هذا الكم الهائل من المشاريع المتوقفة".

وكشف عن مخاطبة لجنة الخدمات النيابية جميع المؤسسات الحكومية والمحافظات لمنع منح أي شركة أو مقاول تلك السلف، إلا بعد إنجاز المشروع، لافتا إلى أن هذا الإجراء كان من المفترض أن يطبق منذ سنوات.

ووصف البخاتي أزمة المشاريع "المتلكئة" بأنها "مستنقع لا يمكن للحكومة أن تخرج منه من دون خسائر كبيرة، ولهذا ستكون مجبرة على تخصيص الأموال لاستكمالها، منعاً لاندثارها أو تدميرها" .

ت: رفعت حاجي