زاكروس عربية- أربيل
نفت وزارة الكهرباء الاتحادية، اليوم الأحد (31 كانون الثاني 2021)، نيتها بيع أي محطات وطنية لتوليد الطاقة إلى شركات أهلية
وقالت الوزارة في بيان "لاحظنا في الأيام الأخيرة تصاعد محاولات التضليل للرأي العام حول الافتراءات التي سبق أن تم ردها من قبل وزارة الكهرباء في بيان سابق بشأن كذبة نية الوزارة بيع محطات وطنية لتوليد الكهرباء في البصرة أو في أية مدينة أخرى إلى شركات أهلية".
وأضاف البيان، أن "شركة ‹كار› سبق وأن منحت فرصة استثمارية بقرار من مجلس الوزراء رقم (90) لسنة 2014 بإنشاء محطة استثمارية بسعة (3000) ثلاثة آلاف ميكاواط ، تم منح الشركة استثمار في إضافة دورة مركبة لمحطتي شط البصرة والرميلة كجزء من الفرصة الممنوحة بما يعادل (1400) ميكاواط تقريبا على أن يتم اكمال الفرصة للسعة المتبقية بحدود (1600) ميكاواط في مواقع أخرى، ولم يتم ذلك لحد الآن (تم منحهم فقط الدورة المركبة المشار إليها آنفا)".
وتابع البيان، "قدمت الشركة مقترحا لتلافي المشاكل التي تحصل نتيجة وجود طرفين يعملان في نفس الموقع وذلك لاعتماد معدات المستثمر على استمرارية تشغيل معدات الوزارة (الدورة البسيطة) بإنشاء محطة بنفس المواصفات والسعات الموجودة، لصالح الوزارة وفي أي موقع تراه الوزارة مناسب".
وأوضح البيان، "من ضمن سياق المخاطبات الروتينية في أي مؤسسة في الدولة أن يعرض أي مقترح للنقاش في الأقسام المختصة قبل الرد عليه رسمياً".
ونفى البيان، "نية لوزارة الكهرباء بيع أو التصرف باي محطة من محطاتها وأن الموضوع للأسف دخل حيز المزايدات".
واعتبر البيان، المعلومات المتداولة "أكاذيب يعلم بها المواطنون في نطاق الخبرة الاجتماعية المتراكمة"، داعياً وسائل الإعلام إلى "توخي المسؤولية الوطنية في رصد ومعالجة مثل هذا النوع من عمليات التضليل الممنهج للرأي العام".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن