المالية النيابية: توجهات وزير المالية مرفوضة لأنها قد تؤدي لكوارث اقتصادية

زاكروس عربية- أربيل

أكدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية اليوم السبت (30 كانون الثاني 2021)، أن مجلس النواب متفق تماما على رفض توجهات وزير المالية، كون بعضها يعتمد سياسات مالية قد تؤدي لكوارث اقتصادية.

وقالت عضو اللجنة النائبة ميادة النجّار، في تصريح صحفي تابعتها زاكروس عربية، إن "أغلب الكتل السياسية والنواب المستقلين في مجلس النواب متفقين تماما على رفض توجه وزارة المالية سواء في مسألة بيع أملاك الدولة أو بأخذ قروض خارجية من أجل تسديد عجز الموازنة التشغيلية".

وأضافت أن "الاقتراض وسحب المزيد من الأموال بداعي تسديد رواتب الموظفين سيؤدي إلى كارثة اقتصادية تكبل الاقتصاد الوطني بشروط قاسية".

وأشارت إلى أن "العجز في الموازنة من المفترض أن يتم تسديده بالفوارق، التي نتجت بعد تعمد وزارة المالية رفع سعر صرف الدولار بنحو 23%، وكذلك ارتفاع أسعار النفط العالمية، وتحقيق العراق زيادة مالية واضحة من العملة الصعبة، وليس بالقروض وبيع أملاك عائديتها للدولة".

وكان وزير المالية علي عبد الأمير علاوي كشف، الأحد الماضي، إن العراق يجري محادثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 6 مليارات دولار لدعم اقتصاده المتعثر، مشيرا إلى أن "الحكومة عازمة على إصدار سندات خزينية بقيمة 5 مليارات دولار"، مضيفاً في مقابلة مع موقع "بلومبيرغ" الأميركي، إنه بمجرد موافقة مجلس النواب على الميزانية وخطة الإنفاق، يمكن للعراق التقدم بطلب للحصول على ملياري دولار في شكل تمويل سريع من آلية خاصة أطلقها صندوق النقد الدولي لمساعدة الاقتصادات التي تعاني من أزمة الوباء.

ت: رفعت حاجي