زاكروس عربية- أربيل
حدد الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الأربعاء (27 كانون الثاني 2021)، التداعيات الناجمة عن إصرار قوى مجلس النواب تحديد سعر الصرف بألف وثلاثمئة دينار أمام الدولار الواحد.
المرسومي قال عبر بيان إنه "ثمة مطالبات لعدد ليس بالقليل من أعضاء البرلمان العراقي تستهدف رفع الدينار إلى مستوى 1300 دينار مقابل الدولار وهو ما يثير مجموعة من الملاحظات".
وبين المرسومي أن "الملاحظة الأولى هي أن الحكومة لم تخفض سعر الدينار بمعزل عن البرلمان بل بالتشاور معه، وأكثر من ذلك فإن اللجنة المالية البرلمانية قد قدمت الى الحكومة ورقة اصلاحية فيها 33 أجراء من بينها التوصية بتخفيض سعر صرف الدينار".
أما الثانية بحسب المرسومي "تغيير سعر صرف الدينار سينسف الموازنة من أساسها ويعيدها الى المربع الأول لأنه سيؤدي الى تخفيض مستوى الإيرادات العامة وسيرفع كثيرا من مستوى عجز الموازنة المرتفع أساسا إلى 71 ترليون دينار".
وتابع، "الملاحظة الثالثة توضح أن تغيير سعر الصرف سيؤدي الى زعزعة الاستقرار المالي في العراق وإلى ارباك السوق العراقية والى فقدان ثقة المؤسسات المالية الدولية بالسلطة النقدية والمالية في العراق".
وأكد في ملاحظته الرابعة أن "تغيير سعر صرف الدينار هو من اختصاص السلطة النقدية حصرا ولا يوجد في قانون الإدارة المالية في العراق ما يعطي للبرلمان الحق في تغيير سعر صرف الدينار".
وكانت رئاسة مجلس النواب، قد وجهت أمس الثلاثاء، اللجنة المالية بإدراج 8 تعديلات ضمن مشروع قانون الموازنة للعام 2021.
وتتجاوز قيمة الموازنة العامة لعام 2021، 150 تريليون دينار عراقي (103.4 مليارات دولار) بعجز يصل إلى نحو 70 تريليون دينار (48.2 مليار دولار)، بما يعادل 46.6% من إجمالي الموازنة.
وكان مجلس الوزراء العراقي قد قرر، اعتماد سعر 1450 ديناراً لصرف الدولار مقابل الدينار العراقي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن