رغم المخاوف الدولية.. ائتلاف المالكي يدعو لتسريع تنفيذ أحكام الإعدام

زاكروس عربية- أربيل

دعت كتلة دولة القانون بقيادة نوري المالكي، اليوم الثلاثاء (26 كانون الثاني 2021)، إلى تنظيم حملات شعبية تأييداً لتنفيذ أحكام الإعدام بحق "الإرهابيين"، مبينةً ان الدعوات للتهاون وايجاد ذرائع لتأخير التنفيذ هو تعطيل للدستور والقانون ويضر بالمصلحة العليا للبلد.

وأكدت الكتلة عبر بيان "الموقف الثابت والمبدئي من الاصرار والمطالبة بتنفيذ أحكام الإعدام بحق الإرهابيين الذين اكتسبت قضاياهم الدرجة القطعية دون تلكؤ او تردد".

وأشارت الكتلة إلى أن "الدعوات للتهاون وايجاد ذرائع لتأخير التنفيذ هو تعطيل للدستور والقانون ويضر بالمصلحة العليا للبلد، ويعد هدية ومكافأة للقتلة الذين قتلوا العراقيين بدم بارد".

وبينت أن عدم المصادقة والتنفيذ فيه مخالفة دستورية من المفترض أن يحاسب من يعرقلها ومن يدعو لتعطيلها، وأن دماء آلاف الشهداء والضحايا تستصرخ الضمير الإنساني لأخذ القصاص العادل من الإرهابيين الذين استباحوا أرض العراق دون وازع من ضمير او إنسانية".

وأوضحت "نجدد دعواتنا السابقة إلى الشعب العراقي في تنظيم حملات شعبية وإعلامية للمطالبة بالاقتصاص من القتلة والضغط على الجهات المسؤولة عن المصادقة والتنفيذ من أجل القيام بواجبها الدستوري والوطني في حماية المواطنين، كما أننا نذكر بالمسؤولية الوطنية الملقاة على عاتق الكتل السياسية والقوى الوطنية الخيرة من أجل تبني هذه القضية التي باتت مطلباً شعبياً واخلاقياً وشرعياً، وأن يعلنوا موقفهم بوضوح انصافاً للشهداء وتحقيقا للعدل".

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش، قد عبرت أمس الإثنين، عن خشيتها أن تعطي الرئاسة العراقية الضوء الأخضر لتنفيذ سلسلة إعدامات كرد فعل انتقامي بعد التفجيرين الداميين في بغداد.

وكان مسؤول في رئاسة الجمهورية قد أعلن الأحد الماضي، أن الرئاسة "صادقت على أكثر من 340 حكم إعدام صادر من المحاكم العراقية المختصة مكتسبة الدرجة القطعية وفي قضايا مختلفة إرهابية وجنائية وأصدرت المراسيم الجمهورية وفقا للدستور والقانون".

وقالت بلقيس والي الباحثة المتخصصة في العراق لدى منظمة "هيومن رايتس ووتش" لوكالة "فرانس برس" إن "إعلان هذا الأمر هو دليل على أن عقوبة الإعدام أداة سياسية".

من جهتها اعتبرت المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليه أن العراق يشهد "انتهاكات متكررة للحق في محاكمة عادلة وتمثيل قانوني فعال، مع اتهامات بالتعذيب وسوء المعاملة"، الأمر الذي يجعل عقوبة الإعدام "إجراء حكوميا تعسفيا بالحرمان من الحياة".

وكانت الأمم المتحدة قد أبدت في نوفمبر 2020 قلقها بعد إعدام السلطات العراقية 21 محكوما دين معظمهم بتهمة "الإرهاب".

وفقد 32 شخصا حياتهم فيما أصيب 110 آخرون في تفجيري ساحة الطيران وسط العاصمة بغداد، يوم الخميس الماضي.