زاكروس عربية- أربيل
انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وثائق قال ناشروها إنها كفيلة بالكشف عن حجم الفساد في محافظة صلاح الدين ، متهمين المحافظ عمار الجبوري بالمسؤولية عنها.
وبحسب ما تكشفه الوثائق فأن المحافظ أمر بشراء أجهزة تعفير (تعقيم) بأكثر من 2 مليون دولار، في وقت تبلغ الأسعار الحقيقية لهذه الأدوات أنها لا تتجاوز الـ900 مليون دينار عراقي (أكثر من 600 ألف دولار).
في الوقت الذي أكد الصحافي العراقي، مقداد الحميدان، وجود "أكثر من 13 ملف فساد في المحافظة، وأبرزها تأهيل وصيانة الكهرباء، وتركيب كاميرات حرارية، ومستشفى قسطرة القلب، وصفقة وضع حاويات نفايات".
وأوضح الحميدان، في حديث لموقع "الحرة"، أنّ "مركز قسطرة القلب كلفته مليارين و800 دينار عراقي، في الوقت الذي تم إقرار المشروع بقيمة 5 مليار، أي تمت مضاعفة السعر تقريباً".
- كاميرات
عهدت المحافظة إلى المقاول نفسه عقدين لتجهيز كاميرات تعمل على الطاقة الشمسية في المحافظة، الأول كان بقيمة 28 مليار دينار عراقي، والثاني بـ 15 مليار دينار ، مع المقاول نفسه.
وبالفعل ركبت العديد من الكاميرات الحرارية في مواقع مختلفة في صلاح الدين، إلا أنها لم تسلم من الانتقادات والاتهامات بأنها شكلية أو عديمة الجدوى، وقال الحميدان بأنها "غير مطابقة للمواصفات المنصوص عنها، فضلاً عن وضعها على بعض الأعمدة وبصورة شكلية".
- مركز السرطان
وثيقة أخرى تتحدث عن مشروع إنشاء مركز للسرطان والذي وضع في قائمة المحافظة بقيمة 25 مليار دينار عراقي، ومن ثم تم إبرام العقد بزيادة أكثر من 3 مليارات، وهي مبالغ مرصودة لمشروع "لم ينفذ بعد".
وأكّدت المصادر "الحرة" أنّه "تم إقرار المشروع منذ حوالى السنة ونصف، ولكن تحول المشروع إلى قسم داخل مستشفى تكريت التعليمي الذي قامت بإنشائه إحدى المنظمات الدولية أساساً، في وقت ساهمت المحافظة في جزء بسيط فقط من التجهيزات".
وفي هذا السياق، أشار السنجري إلى أنّ "هناك مشاريع عدة قامت بها منظمات دولية، تم وضعها ضمن خانة برامج المحافظة في صلاح الدين، ونينوى أيضاً".
- الكهرباء
رغم إبرام مجلس المحافظة عقداً مع أحد المقاولين لتجهيز مواد كهربائية لصيانة الشبكات في عموم المحافظة بقيمة حوالي 14 مليار دينار عراقي، لم يشعر سكان صلاح الدين بأي تحسن لو بسيط في التيار الكهربائي>
ونقلت "الحرة" عن مصدر في مجلس المحافظة تأكيده "صحة هذه الوثائق"، كاشفاً أن العقود "سليمة شكلاً مع صفر تنفيذ".
- المستفيدون
بدوره، شدد السنجري، على أنّ "هناك حيتان فساد كبرى تنخر في المحافظات المنكوبة، والتي تعاني بعد تحريرها من داعش من سيطرة المليشيات الإيرانية (الولائية) التي تستفيد من كل ملف فساد".
وأضاف السنجري، في حديثه لموقع "الحرة"، أنّ "محافظ صلاح الدين عمار جبر الجبوري يتحمل مسؤولية هذه العقود التي راحت أرباحها لجيوب الفاسدين والجماعات الموالية لطهران، بالإضافة إلى المحافظ السابق، النائب أحمد الجبوري المعروف بـ"أبو مازن".
في السياق ذاته برزت تغريدة للنائب السابق مشعان الجبوري، قال فيها إنّ "محافظ صلاح الدين سيعرض قريباً عبر وسائل الإعلام وثائق تظهر كيف سرق المحافظ السابق أبو مازن مئات المليارات"، فضلاً عن عرضه وثائق لما ذكر أنها "منح امتياز استخراج النفط".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن