مسؤول في وزارة الطاقة الأميركية: طهران تتلاعب بإمداداتها لكهرباء العراق وغاز كوردستان هو البديل

زاكروس عربية- أربيل

قدم النائب الأول لمساعد مكتب الشؤون الدولية، في وزارة الطاقة الأميركية ماثيو زايس، اقتراحاً للحكومة الاتحادية في العراق بالاعتماد على غاز  إقليم كوردستان بدلاً من الربط الكهربائي مع دول الخليج  .

وتطرق زايس، في تصريح خلال ندوة افتراضية، لمعهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، اليوم السبت (23 كانون الثاني 2021) إلى الهدر الحاصل في الغاز الطبيعي بالعراق الذي "يحرق كميات كبيرة من هذه الإمدادات المحتملة، وبالتالي يبقى معتمداً على البلدان المجاورة لتلبية احتياجاته من الطاقة"، وشدد على أنه  "ستكون موارد الغاز الكامنة في إقليم كوردستان أساسية لإيجاد حل لهذا التحدي الماثل".

  وأضاف المسؤول أن تطوير انتاج الغاز في إقليم كوردستان سينعكس " بتكامل اقتصادي أكبر داخل الإقليم ومع العراق الاتحادي، مما يخلق فوائد للبلد بأكمله".

وأشار زايس إلى "إدراك الولايات المتحدة أهمية التعاون في مجال الطاقة مع إقليم كوردستان، كما أوضحت مؤسسة تمويل التنمية الدولية من خلال دعمها لشركات النفط والغاز الأميركية العاملة في مشاريع في الإقليم"، لافتاً أن تلك المشاريع  "ليست مجرد جانبا آخر من جوانب السياسة الأميركية تجاه إيران".

  زايس تابع "ستواجه أي جهود لتطوير قطاع الغاز بشكل أكبر في إقليم كوردستان العديد من التحديات وتشمل العقبات السياسية ندرة التعاون بين شركات النفط الدولية ووزارة الموارد الطبيعية في إقليم كوردستان، وستتطلب وفرة الغاز الكبريتي في المنطقة استثمارات إضافية وخبرة فنية، ومن وجهة نظر تجارية، يعتبر عدم تحديد سعر مرجعي للغاز مشكلة أساسية، ورغم هذه الحواجز، لدى إقليم كوردستان القدرة على إنتاج 40 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً بحلول عام 2035، مقارنة بالمستوى الحالي البالغ 5 مليار متر مكعب سنوياً، ويمكن تحقيق هذه الرؤية من خلال عملية تدريجية بدلاً من نهج يركز فقط على المشاريع الكبيرة".  

  وبيّن، أنه "يمكن أن يؤدي التعاون في مجال الغاز الطبيعي وإنتاج الكهرباء إلى التقريب بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية العراقية. وقد تساهم إمكانيات الطاقة التي يتمتع بها الإقليم في تخفيف التوترات التي تحيط بمناقشات الميزانية السنوية، ومن شأن معالجة هذا الخلاف تحسين مناخ الأعمال في الإقليم من خلال منح شركات النفط الدولية قدراً أكبر من الضمانات بشأن التدفقات المالية".

وقال، "ويجري أساساً تصدير الكهرباء المولّدة من الغاز - نقل الغاز عبر الكابلات من إقليم كوردستان إلى العراق الاتحادي وهذه الصادرات أكثر قابلية للتطبيق من الحلول الأخرى المقترحة لمشاكل الكهرباء في البلاد على سبيل المثال، الربط مع شبكات الكهرباء في دول مجلس التعاون الخليجي أو الأردن، ومن المرجح أن ينطلق في النهاية خط لنقل الغاز يصل إلى تركيا عبر الأنابيب من دهوك، لكن ذلك لن يمنع صادرات الغاز عبر الكابلات قبل الوصول إلى هذه النقطة".

  وأشار إلى أنه "تحاول إيران باستمرار وضع حد لتنمية الطاقة في العراق من خلال نفوذها السياسي، لأنها تريد أن يبقى العراق معتمداً على وارداتها من الطاقة والكهرباء، كما تتلاعب طهران بإمداداتها من الطاقة لأغراض سياسية، يجب على السياسيين العراقيين إيجاد طريقة للتغلب على هذا التحدي".

 وأوضح، "يُعتبر تسعير الغاز قضية مهمة في السوق غير المتطورة نسبياً في إقليم كوردستان العراق، فإطار التسعير يجب أن يؤمن للمستثمرين والسلطات الكوردية عائدات مناسبة ويجذب المستهلكين في الوقت نفسه لاستخدام الغاز الطبيعي، وهناك نوعان من المعايير المرجعية التي تستحق الدراسة عن كثب: السوق التركية شديدة التنافسية، والتي لديها العديد من مصادر الإمدادات المستوردة بالإضافة إلى اكتشاف غاز محلي حديث، والسوق المحلي العراقي الذي يعتمد في الغالب على النفط إلى جانب واردات الغاز الإيرانية وكمية صغيرة من الغاز المحلي، بالإضافة إلى ذلك، سيتأثر التسعير بكمية كبريتيد الهيدروجين المرتفعة في الغاز الكوردي، الأمر الذي يتطلب معالجة مكلفة عند الاستخراج، كما من الضروري إجراء إصلاحات في قطاع الكهرباء التي تتناول مسألة الدعم - لا سيما تلك التي تشجع استهلاك النفط - من أجل وضع سعر سوق عادل".  

  وأضاف، "ويمتلك إقليم كوردستان العراق موارد كافية من الغاز للتصدير إلى العراق الاتحادي وتركيا مع استمرار تلبية الطلب المحلي، ومن المحتمل أن تبدأ الصادرات على نطاق محدود عبر البنية التحتية الحالية لخطوط الأنابيب، وإذا تطور القطاع بسرعة، فيجب أن يتمكن من المنافسة على الفوز بعقود الإمدادات التركية التي تصبح متاحة مع انتهاء صفقة الغاز بين أنقرة وإيران في عام 2026، هذا وإن السوق العراقية الاتحادية هي أقل تنافسية لأن واردات الغاز الإيرانية الحالية لا تلبي الطلب، لذا يجب أن يكون إقليم كوردستان العراق قادراً على زيادة العرض لبقية أنحاء البلاد كلما طوّر القدرات اللازمة".