زاكروس عربية- أربيل
شدد الدكتور أحمد الفياض على أن تأجيل الانتخابات المبكرة تعني استخفافاً من الحكومة والكتل السياسية التي تزعم الإصلاح بتوجيهات وإرشادات ونصائح المرجعية العليا .
وأضاف الفياض، في تصريح لزاكروس عربية، اليوم الأربعاء (20 كانون الثاني 2021) أنه منذ اكثر من عام طالبت المرجعية العليا بإجراء انتخابات مبكرة بقانون انتخابي جديد ومفوضية انتخابات مستقلة، ولم يسبق لأي طرف طالب بهذا الأمر إلا بعد مطالبة المرجعية"، وعزا الطلب ذاك إلى "الفساد المستشري في مفاصل الدولة وعدم تقديم الخدمة للمواطن لأكثر من عقد ونصف".
كما أشار الفياض إلى أن "المرجعية حملّت مسؤولية ما يجري في البلاد لمجلس النواب ومجلس القضاء والحكومة"، وأنها "بلورت هذه المطالبة بالانتخابات المبكرة لأن مجلس النواب الحالي وحكومة الكاظمي غير قادران على إجراء أي تغيير أو إصلاحات في مؤسسات الدولة".
كما ذهب الفياض إلى أنه "لهذا السبب بدأ الحراك الشعبي عام 2018 لتغير الواقع الفاسد ، بعدم تقديم الخدمة للمواطنين بعد مقاطعة %80 من أبناء شعبنا للانتخابات التشريعية، فأصبحت هناك حالة يأس من قبل المواطن تجاه النظام السياسي الذي يقود البلد وكذلك غابت إرادة الشعب في الانتخابات السابقة بسبب التزوير الذي حدث في عام 2018".
"ثم حددت حكومة عبد المهدي منتصف كانون الأول عام 2019 موعداً لإجراء الانتخابات المبكرة ولكن جوبهت هذه الدعوة بالرفض من قبل البرلمان والكتل السياسية وعندما جاءت الحكومة الانتقالية ألزمت نفسها أمام مجلس النواب والمواطنين بإجراء الانتخابات المبكرة وإعادة هيبة الدولة، ولكنها سرعان ما تنصلت أمام هاذين الالتزامين فجعلت موعد حزيران من عام 2021 وهي تعلم بأنها غير راغبة بإجراء هذه الانتخابات المبكرة بالاتفاق مع الكتل السياسية المتسلطة التي تزعم الاصلاح وتوحي للمواطن بأنها مع إجراء الانتخابات المبكرة ولكن الحقيقة أنها تدفع بإجرائها العام القادم بالرغم من تصريحات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالاستعدادات الكاملة لإجرائها في شهر حزيران من هذا العام"، وفق ما أضاف الفياض.
وذهب الفياض إلى أن "تحديد موعد في شهر تشرين الأول من هذا العام بين الكاظمي والكتل السياسية لا قيمة له بما يسمى بالانتخابات المبكرة لأننا على مقربة من الموعد الرسمي الذي حدده الدستور العراقي لعام 2022 ".
الفياض اختتم حديثه لزاكروس عربية بالتأكيد بأن "المرجعية العليا لديها المعطيات والأدلة بأن هذه الحكومة تريد تسويف الانتخابات المبكرة بالرغم من تحديد موعد من قبلها، ومنها الإهمال التام من قبل الحكومة للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن