شرطة أحداث بغداد: معاقبة تجار البشر ستسهم بانخفاض الجريمة

زاكروس عربية- أربيل

كشف مدير شرطة أحداث بغداد، العميد عدنان حمود سلمان، عن آلية التعامل مع أبناء "الإرهابيين"، فيما أشار إلى أن معاقبة الأشخاص ممن يتاجرون بالبشر وإطلاق حملة إعلامية لتسليط الضوء على الظاهرة ستسهم بانخفاض الجريمة واستغلال الأحداث.

وقال سلمان، اليوم الأربعاء (20 كانون الثاني 2021)، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية إن "أكثر من ألقي القبض عليهم من أبناء الإرهابيين هم متهمين بالانتماء، أي أنهم لم يرتكبوا جرائم، وأطلق سراحهم عند إصدار قرار العفو"، لافتا إلى أن "مديرية الأحداث اقترحت أهمية انسجام هؤلاء الأحداث مع مختلف الطوائف من أجل توعيتهم والاطلاع على الواقع، للحيلولة دون الرجوع للأفكار المتطرفة التي تلقنوها، لكن يبقى الأمر بيد وزارة العدل فهي من تقرر آلية التعامل مع هؤلاء الأحداث".

وعن آلية عمل مديرية شرطة أحداث بغداد أوضح سلمان أن "آلية العمل تنحصر عند إلقاء القبض على الحدث، فإذا كان مشردا يحال إلى دور المشردين، أما إذا كان مرتكب جناية، فيحال إلى دار الملاحظية في الطوبجي الخاصة للذكور، أو الشالجية الخاصة بالإناث".

وأضاف، أن "وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تخاطب وزارة الداخلية، لإصدار أوراق ثبوتية كاملة لكريمي النسب"، مبينا أن "عدد الأحداث الموقوفين كجنح وجنايات أقل من 200 موقوف بجرائم مختلفة".

وتحدث سلمان عن المشردين موضحاً أن "دور المشردين التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية أنشئت في سبعينيات القرن الماضي ولم يطرأ عليها تحديث وهي غير قادرة على استيعاب أكثر من 170 مشردا"، مشيرا الى أنه "لا يستطيع إخلاء بغداد من المتسولين والمشردين خلال أسبوع واحد بسبب عدم توفير مأوى لهم".

وأكد سلمان أن "مجلس القضاء الأعلى أوعز إلى رؤساء الاستئناف بتفعيل المواد القانونية والتي ستسهم بخفض نسب التسول وجرائم الاتجار بالبشر في المرحلة المقبلة"، مشيرا إلى أن "اجتماعا عُقد مع رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان ووزير الداخلية عثمان الغانمي، نُوقش خلاله قانون رعاية الأحداث بشكل مستفيض".

وتم طرح تفعيل المادة 6 من قانون الاتجار بالبشر، وأغلب مافيات التسول ممن تم القبض عليهم تتم إحالتهم على المادة 390 من قانون 111 وهذه المادة لا تواكب الجرم المرتكب وبحسبها تتم معاقبة من استغل الأطفال بمهنة التسول أو الاتجار بالبشر بالحبس لمدة شهر واحد فقط"، وفق سلمان.

وشدد سلمان على أن "العراق بحاجة الى تفعيل قوانين صارمة تحد من الجريمة"، مبينا أن "معاقبة الأشخاص ممن يتاجرون بالبشر وإطلاق حملة إعلامية لتسليط الضوء على الظاهرة ستسهم بانخفاض الجريمة واستغلال الأحداث".

وأشار الى أن "قانون رعاية الأحداث 76 لسنة 1983 يحتاج الى بعض التعديلات، منها أن لا تقام الدعوى الجزائية على الحدث ممن لم يتم الحادي عشر من عمره أسوة بأربيل وباقي دول العالم"، لافتا الى أن "القانون ينص على إقامة الدعوى على من أتم الـ9 سنوات وبهذا العمر يعد طفلا غير مدركا للجريمة المرتكبة".