زاكروس عربية- أربيل
بحث مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأربعاء (20 كانون الثاني 2021) ، مع بعثة الاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي في العراق، التفاصيل الفنية لمسودة وثيقة مشروع دعم مبادرات العدالة لمكافحة الفساد وتعزيز تسوية المنازعات.
وذكر بيان صادر عن المجلس أنه "عقد اجتماعاً للتشاورات الفنية بين ممثلي مجلس القضاء الأعلى وبعثة الاتحاد الأوروبي في العراق وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي في العراق على مسودة وثيقة مشروع والتي حملت عنوان (دعم مبادرات العدالة لمكافحة الفساد وتعزيز تسوية المنازعات التجارية)".
المجلس بيّن أن "الجلسة تضمنت ستة مواضيع ناقش فيها القاضي جاسم محمد عبود رئيس هيئة الإشراف القضائي موضوع قدرات واحتياجات هيئة الإشراف القضائي".
وأشار إلى أن "القاضي حيدر علي نوري المشرف على المركز الإعلامي ناقش الاحتياجات في نطاق الإعلام والتوعية في مجلس القضاء الأعلى".
وناقش المجتمعون موضوع القدرات والإطار التشريعي للمحاكم التجارية من قبل قاضي محكمة البداءة المختصة بالدعاوى التجارية في الكرخ محمد علي محمود نديم ، وأن كل من قاضي أول محكمة تحقيق الكرخ الثانية ضياء جعفر لفتة وقاضي أول محكمة تحقيق نزاهة الرصافة اياد محسن ضمد ناقشا موضوع الاطار التشريعي لمكافحة الفساد والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وفق البيان.
وأشار البيان إلى أن "موضوع استرداد الأموال نوقش من قبل القاضي فؤاد فاضل مصطفى نائب المدعي العام أمام محكمة تحقيق الرصافة وبدورها ناقشت مدير عام المعهد القضائي فاتن محسن هادي موضوع قدرات واحتياجات معهد التدريب القضائي مع التركيز على الدعم الفني المطلوب لقضاة التحقيق والمحاكمة".
ولفت البيان إلى أن "اجتماعا ثانيا عقد قبل الظهر من اليوم نفسه حضره ممثلون عن مجلس القضاء الأعلى كل من القاضي ضاري جابر نائب رئيس الادعاء العام ورحيم عبد حسن مدير عام دائرة الحراسات القضائية العامة مع بعثة الاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي في العراق تضمن ذات المحاور التي طرحت في الاجتماع الأول ، لكن من وجهة نظر الادعاء العام فيما تناولت مدير عام المعهد القضائي الجانب التدريبي لنواب الادعاء العام".
وبحسب البيان "سيستمر التعاون بين الطرفين في سبيل دعم المشروع لمواجهة جرائم الفساد المالي والحد منها في ضوء استراتيجية شاملة لكل المؤسسات المعنية بالموضوع".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن