زاكروس عربية- أربيل
أنهى مجلس النواب العراقي، بجلسته الخامسة والثلاثين التي استأنفت برئاسة حسن الكعبي النائب الاول لرئيس المجلس، اليوم السبت (16 كانون الثاني 2021) مناقشة مشروع قانون الموازنة للعام 2021.
وذكر بيان صادر عن المجلس، أن النواب طالبوا، خلال مداخلاتهم، بتوزيع الايرادات بشكل عادل بين المحافظات مع مراعاة صرف مستحقات البترودولار ومنافع المنافذ الحدودية وتخصيص وصرف المستحقات المالية لحشد وزارة الدفاع ومضاعفة المبالغ المخصصة لصندوق إعمار المناطق المحررة وفرض ضرائب على المواد المستوردة التي لها مثيل من المنتج المحلي دعما له، فضلا عن دعم وزارة التعليم من خلال زيادة التخصيصات المالية والاهتمام بمراكز البحث العلمي متسائلين عن أسباب انخفاض دعم مفردات البطاقة التموينية.
وعدت ملاحظات النواب توجه الحكومة من خلال مشروع قانون الموازنة "متناقضاً" مع ما طرحته في الورقة البيضاء الرامية للإصلاح، داعية إلى أن تعتمد الحكومة "رؤية مدروسة" لخفض مستوى البطالة بين شرائح الشباب والمطالبة بدعم الواقع الرياضي في العراق من خلال زيادة التخصيص المالي له.
إضافة إلى الدعوة لتفعيل مجلس الخدمة الاتحادي ليأخذ دوره في استحداث وحذف الدرجات الوظيفية بشكل مهني والاقتراح بتثبيت الحراس الليليين على ملاك وزارة الداخلية أو النفط البالغ عددهم 6000 منتسب المعنيين بحماية آبار النفط، ومطالبة الحكومة لأسباب اغفالها وضع آلية لتسديد الديون المتراكمة على حكومة إقليم كوردستان من بيع النفط.
فيما انصبت آراء النواب خلال الجلسة التي ترأس جانبا منها بشير الحداد نائب رئيس المجلس على إيلاء الأهمية للمشاريع الاستثمارية والمتلكئة، والدعوة إلى إعادة تشغيل المعامل المتوقفة في المحافظات وتقديم الدعم للوزارات التنموية في البلد قياسا بالتضخم المالي المقدم للوزارات الامنية والمطالبة بإلغاء قرار رقم 94 لسنة 2010 المتعلق بإطلاق ترفيع الموظفين الحاصلين على شهادة الدبلوم وخريجي المعاهد، وفق البيان.
وفي ردها على المداخلات، أشارت اللجنة المالية إلى استلامها 162 طلبا من النواب المتعلقة بمشروع قانون الموازنة العامة2021، لافتة إلى وضع جدول للرد على الملاحظات الواردة اليها، منوهة إلى أن تحديد سعري برميل النفط وصرف العملة في قانون الموازنة من اختصاصات الحكومة، مبينة أن تنفيذ قانون الموازنة يتطلب تخفيض حجم الانفاق الكلي وتفعيل القطاع الخاص بشقيه الصناعي والزراعي، مؤكدة على أخذها المقترحات المطروحة بشأن قانون الموازنة بنظر الاعتبار.
من جانبه، دعا بشير الحداد إلى بذل الجهود من قبل الكتل واللجان النيابية بالتعاون مع اللجنة المالية لتمرير قانون الموازنة الاتحادية العامة خدمة للمواطنين بشكل عام ولمصلحة جميع المحافظات بلا استثناء، منوها إلى ضرورة أن تتبع الحكومة سياسة تقليل النفقات وتعضيد الايرادات لتقليل العجز المالي في الموازنة خاصة مع عدم استقرار الوضع الاقتصادي في العراق، فضلا عن التنسيق والتعاون من أجل حل المشاكل العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان.
وفي سياق آخر، ركزت مناقشات السيدات والسادة النواب بالشأن العام على المطالبة بصرف مستحقات الفلاحين والنظر إلى مستحقات عقود بشائر الخير والتحقيق في أسباب تحويل مبلغ مليار دينار من موازنة محافظة نينوى إلى محافظة صلاح الدين، إضافة إلى التحقيق في الخروقات الأمنية التي حصلت في بعض مناطق محافظة ديالى.
بعدها تقرر رفع الجلسة إلى أجل غير مسمى.
هذا ومن المقرر أن يبدأ البرلمان في الجلسات المقبلة التصويت على بنود الموازنة، وفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي للمجلس.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن