شكوك حول عمليات تجنيس منظمة في الجنوب بهدف "التغيير الديمغرافي"

زاكروس عربية- أربيل

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية تمكن فريق عملها من ضبط 1360 معاملة قيود مدنية "مزورة" من أصل 4333 قيداً "مزوراً" تم على أساسها منح الجنسية العراقية لأشخاص أجانب.

وقالت مصادر صحفية عراقية في حديث مع "الحرة"، اليوم الجمعة (15 كانون الثاني 2021)، إنّ "المجنسين هم من شيعة إيران"، مشيرة إلى أن "عمليات التجنيس بدأت بأمر مباشر من رئيس الحكومة الأسبق، نوري المالكي، وكانت تتم بسرية وكتمان".

الصحفي الاستقصائي، رياض الحمداني، كشف أنّه "منذ 2003 بدأت عمليات تجنيس الإيرانيين في محافظة ديالى بالتحديد، إذ حصل تغيير ديمغرافي حتى عام 2019"، معتبراً أنّ "لهذا السبب لم يتم إحصاء التعداد السكاني العام في العراق للعام 2007 والعام  2018 وذلك لإخفاء عمليات التزوير التي حصلت".

الحمداني أشار إلى أن الأرقام الحقيقية لعمليات التجنيس "صادمة وأكبر بكثير من المعلن عنها"، وتحدث عن "حوالي 50 ألف عملية في محافظة ديالى وحدها بأوامر من قادة بعض المليشيات وغيرها إلى دائرة الجنسية".

وتحقق هيئة النزاهة في عمليات التزوير منذ سنوات، وقد تعززت الشبهات لديها عندما تم إرسال نظام ونموذج البطاقة الموحدة إلى إيران بعهد وزير الداخلية السابق، ياسين الياسري، فضلاً عن ورود 200 شكوى تزوير يومياً في المحاكم، وفق ما أفاد الصحفي العراقي مقداد الحميدان.

وقد اضطرت الهيئة إلى "الكشف عن التزوير الذي حصل لقاء رشاوى ومبالغ مالية ولم تتطرق إلى العمليات التي تمت بأوامر إيرانية".

ويعتبر هذا الملف خطيراً جداً، و"المحققون الذي حاولوا معالجته تم اغتيالهم، ويقدر عددهم بخمسة ضباط على الأقل يعملون في دوائر الجنسية"، بحسب الحميدان.

وعبّر الحميدان عن شكوكه بحصول "ملايين عمليات التزوير قبيل الانتخابات النيابية، وفي محافظات عدة من ديالى، البصرة، النجف، ذي قار، الديوانية، وصولاً إلى بغداد".

وحمّل مسؤولية ما يحصل لـ"المجموعات المسلحة التي تريد إحداث تغيير ديمغرافي وإقصاء المكون السني في الانتخابات لكسب المزيد من المقاعد النيابية الموالية لإيران".