حقوق الإنسان النيابية تدعو لحسم قضايا المحكومين ومعالجة اكتظاظ السجون

زاكروس عربية- أربيل

دعت لجنة حقوق الإنسان النيابية، اليوم الأربعاء (13كانون الثاني 2021)، إلى حسم قضايا المحكومين مع القضاء، لمعالجة مشكلة الاكتظاظ داخل السجون.

جاء ذلك خلال عقد اجتماع مع مدراء دوائر الاصلاح والسجون الخاصة بالرجال والنساء في بغداد بحضور رئيسها النائب ارشد الصالحي والأعضاء، وبحضور بشير الحداد نائب رئيس البرلمان، للوقوف على المشاكل التي تعاني منها وإيجاد الحلول لها. 

وأكد الصالحي على "ضرورة الاهتمام بواقع السجون في العراق لا سيما أن الدولة لها التزامات باتفاقات دولية بشأن تطبيق مبادى حقوق الإنسان في السجون"، مستعرضا "الأسئلة المعدة من قبل لجنة حقوق الإنسان المتعلقة بملف السجون"، بحسب بيان وارد عن اللجنة. 

بدوره شدد الحداد على أهمية الالتزام بالتشريعات التي تحفظ حقوق الإنسان دون المساس بكرامته أو تعذيبه، مشيرا إلى أن "مهمة الاصلاح مسؤولية كبيرة تتطلب تطبيق القانون وفق التعليمات النافذة مع مراعاة عدم وقوع الخروقات بحقوق الإنسان". 

كما حث على التعاون المشترك بين اللجنة النيابية المختصة ودوائر الاصلاح لتذليل الشكاوى المقدمة لمجلس النواب، إضافة إلى مخاطبة وزارات الصحة والتربية والتعليم والداخلية وجهاز مكافحة الإرهاب ورئاسة الوزراء لمتابعة ملف السجون ومشاكلها". 

وتناول الاجتماع طرح التساؤلات على مدراء ورؤساء الأقسام في السجون فيما يخص الاكتظاظ والطاقة الاستيعابية لكل سجن ومستوى الخدمات المقدمة من الطعام والرعاية الصحية خاصة شحة الزيارات والمعالجات الطبية، إضافة إلى الاستفسار عن الشكاوى المتداولة بوجود قضايا فساد وانتهاكات لحقوق الإنسان ووجود أطفال السجينات داخل السجون وتأخر الإفراج عن بعض النزلاء رغم انتهاء مدة محكوميتهم أو تأخير عرضهم على التحقيق والمحاكمة، وفق البيان. 

ودعت لجنة حقوق الإنسان النيابية إلى ضرورة حسم قضايا المحكومين مع مجلس القضاء الأعلى لمعالجة مشكلة الاكتظاظ داخل السجون. 

بدوره استعرض معاون مدير عام دائرة الاصلاح العراقية "جملة من التحديات التي تواجه عملهم منها قلة الدعم المقدم من الجهات الساندة للدائرة في مجالات الرعاية الصحية والتعليمية والطبية للنزلاء وعزوف أطباء الاختصاص عن الحضور الى السجون، فضلا عن وجود تدخل في شؤونهم الإدارية من قبل الأجهزة الأمنية". 

وأشار المعاون الى أن "التحدي الأكبر لإدارة السجون يكمن في قدم البنى التحتية وزخم الطاقة الاستيعابية التي بلغت احيانا اربعة أضعاف الطاقة المقررة للسجن الواحد فضلا عن نقص الحماية المخصصة لمبنى الاصلاح"، داعيا "مجلس النواب الى تبني التشريعات التي تساهم بحل بعض المشاكل مثل تعديل قانون اصلاح النزلاء والمودعيين رقم (14) وتشريع العقوبات البديلة للنزلاء من اصحاب الاحكام الخفيفة للتخفيف عن الاكتظاظ البشري وتحقيق اندماج جديد للنزيل مع اسرته والمجتمع". 

وقدم مدراء السجون عدة مقترحات أهمها "وضع تصنيف جديد للنزلاء داخل السجون والمطالبة بعدم تدخل الأجهزة الأمنية بعمل دوائر الاصلاح اضافة الى فتح مكاتب لمفوضية حقوق الإنسان داخل السجون وسد النقص الحاصل بالحماية بتوفير 5000 حارس وحارسة والمتابعة والتدقيق مع وزارة العدل بشأن عقود الاطعام والملابس".

.

.

بيلوسي: نتوقع ردا سريعا من بنس بشأن قرار عزل ترامب من منصبه

 يتبع ..