المالية النيابية تطمئن الموظفين وتؤكد على عدم وجود مشكلة بدفع رواتب الشهر الحالي

زاكروس عربیه‌- أربیل

رجّح مقرر اللجنة المالية النيابية أحمد الصفار، أنه ليس هناك مشكلة في دفع الرواتب للشهر الحالي، كون الحكومة لديها أرصدة مدوّرة، كما أن سعر برميل النفط ارتفع، والدولة تحصل على الإيرادات بالدولار، إضافة إلى أن ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي وفّر للحكومة الأموال الكافية.

وذكر مقرر اللجنة المالية النيابية أحمد الصفار، في حديث لصحيفة الصباح الرسمية اليوم الأربعاء (13 كانون الثاني 2021)، أن "العجز الموجود في مشروع الموازنة والمقدر بـ 71 ترليون دينار، "يشكل نحو 22 % من الناتج المحلي الإجمالي للعراق، وهذا مخالف لقانون الإدارة المالية رقم 6 لسنة 2019 المادة 6 الفقرة 4 التي تنص على أن (لا يزيد العجز في الموازنة العامة التخطيطية على 3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي)".

وأضاف أن "العجز غير معقول، لا اقتصادياً ولا مالياً، ومخالف للسياسة المالية للحكومة المعبّر عنها في (الورقة البيضاء)، وما أكدته في المحور الأول من الورقة وسعيها إلى ترشيد النفقات وزيادة الإيرادات، مما أدى إلى أن تواجه هذه الموازنة عجزا يشكل 44% من إجمالي الإنفاق العام في مشروع الموازنة، والأخطر من هذا، أنه سيتم تمويل هذا العجز بحدود 47 ترليون دينار من خلال خصم حوالات الخزانة من البنك المركزي"، منوهاً بأنه "في السابق تم اقتراض 15 ترليون دينار، ثم 12 ترليونا، فضلا عن 47 ترليونا، وإجمالي الاقتراض 74 ترليون دينار، وهذا ما يشكل خطورة على الاحتياطي النقدي للبنك المركزي".

وفيما ما يتعلق بتأمين الحكومة لرواتب شهر كانون الثاني الحالي، أكد الصفار أن "لدى الحكومة أرصدة مدوّرة، كما أن سعر برميل النفط ارتفع، والدولة تحصل على الإيرادات بالدولار، إضافة إلى أن ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي وفّر للحكومة الأموال الكافية، لذا لا أعتقد بأن هناك مشكلة في دفع الرواتب".

مبيّناً أن "الإيرادات النفطية المتحققة هي أكثر من 5 مليارات دولار شهرياً (في ظل أسعار النفط الحالية)، ماعدا الإيرادات غير النفطية، كما أن لدى الحكومة جيوبا مالية في بعض الوزارات، وما تبقى من القرض يمكن من خلالها تسديد الرواتب".

ت: رفعت حاجی