زاكروس عربية- أربيل
ناقش المجلس الاقتصادي الأعلى في إقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء (12 كانون الثاني 2021)، خلال اجتماع بإشراف رئيس الحكومة مسرور بارزاني. خطوات إعداد مشروع قانون موازنة الإقليم لسنة 2021.
وتناول الاجتماع الخطوط العامة لمشروع الموازنة، كذلك جرى تقييم لعملية الإصلاح الجارية في الإقليم ، بحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة.
وقدم كل من وزيري المالية والاقتصاد آوات شيخ جناب، والتخطيط دارا رشيد تقريراً بشأن الوضع المالي الراهن والاستعدادات الجارية إزاء إعداد مشروع موازنة 2021.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن "حكومة الإقليم بذلت قصارى جهدها في سبيل تنظيم الإيرادات وتقليل النفقات غير الضرورية، بالإضافة إلى تنظيم عمل الملاكات وحذف وإبعاد الأسماء التي استفاد أصحابها من الموازنة العامة على نحو غير مشروع، سعياً لتأمين الحقوق والمستحقات المالية للمستحقين ممن يتقاضون الرواتب"، كما تم التأكيد على "الحد من الروتين فيما يتعلق بالمعاملات المالية".
وشدد كذلك على "ضرورة إعداد موازنة مالية تأخذ بنظر الاعتبار الخيارات كافة، وبما يجعلها شفافة وواقعية، وتعتمد على لغة الأرقام والإيرادات النفطية وغير النفطية والنفقات الفعلية، إلى جانب العجز المالي في ظل الوضع المالي الراهن في إقليم كوردستان، وذلك قبل إحالة المشروع إلى البرلمان بعد أن يصوّت عليه مجلس الوزراء ليكون خطوة أخرى في تعزيز الشفافية للمالية العامة في الإقليم".
وأكد على أهمية "حل المشاكل العالقة مع الحكومة الاتحادية"، وقال إن "حكومة الإقليم أوفت بكل واجباتها الدستورية، وعليه يتعين على السلطات الاتحادية تأمين الحقوق والمستحقات المالية للإقليم في إطار مشروع الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2021".
وفي المحور الثاني من الاجتماع، عرض رئيس دائرة التنسيق والمتابعة عبد الحكيم خسرو تقريراً تناول فيه خطوات تطبيق القرارات السابقة للمجلس الاقتصادي الأعلى، حيث من المقرر أن تعرض نتائج اجتماع اليوم حول الخطوط العامة لموازنة الإقليم خلال اجتماع مجلس الوزراء يوم غد الأربعاء.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن