زاكروس عربية- أربيل
يرأس وزير الموارد المائية الاتحادي، مهدي رشيد، الوفد العراقي الذي يزور أنقرة في 15 كانون الثاني الجاري للتفاوض مع الجانب التركي، بشأن مسودة البروتوكول الذي أقره مجلس الوزراء مؤخراً، والتي بموجبها تم تحديد آليات التعاون مع تركيا في ما يتعلق بضرورة تطبيق مبدأ الإنصاف والعدالة في توزيع الحصص المائية وضمان حقوق العراق المائية، بينما أكد أن وزارته بصدد تحديث خارطة طريق متكاملة مع الدول المتشاطئة بمشاركة جميع الوزارات وتحت مظلة مؤسسة دولية رصينة.
وقال رشيد، في تصريح لصحيفة الصباح الرسمية: إن "مسودة البروتوكول المائي التي ستجري مناقشتها مع تركيا، ستجري ترجمتها بشكل أرقام وواقع بالنسبة للإطلاقات المائية المطلوبة، بالتنسيق مع الجانب التركي"، وبين أن "الخطوة التي بادرت بها الحكومة ووزارة الموارد المائية لم يسبق للوزارات المتعاقبة والحكومات السابقة أن أقدمت عليها، إذ أن الوزارة هي من طلبت وقدمت صيغة التعاون التي يراد أن تكون مع الجانب التركي".
وأضاف، أن "الجانب التركي وبعد أن تسلم مسودة بروتوكول التعاون، طلب مدة شهرين لدراستها، إلا أن العراق أصر على عقد أول اجتماع في 15 كانون الثاني، وهو يتزامن مع الإرادة الحقيقية لحسم ملف المياه مع العراق من قبل الحكومة التركية والرئيس رجب طيب أردوغان، وإنهاء معاناة الشعب العراقي الذي ترجم بصيغة بروتوكول".
وأكد وزير الموارد المائية الاتحادي ثقته بتعامل الجانب التركي مع هذا الملف بصورة واقعية بالقول: "طالما توجد هناك إرادة حقيقية سياسية ودعم كبير من رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي،، الذي يتبنى هذا الملف بشكل شخصي وعلى مستوى مجلس الوزراء وخلال زيارته إلى تركيا".
ثم أردف "نشعر أن هناك رغبة حقيقية بين الجانبين العراقي والتركي بحلحلة هذا الملف، وأن هناك تجاوباً ملموساً من قبل تركيا لحل هذا الملف".
ت: رفعت حاجي
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن