القراءة النيابية الأولية لمشروع الموازنة تنتهي بخلافات سياسية حادة

زاكروس عربية- أربيل

أنهى مجلس النواب العراقي، اليوم السبت (9 كانون الثاني 2021)، القراءة الأولى لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021.

وعقدت مساء اليوم، جلسة برئاسة محمد الحلبوسي وحضور نائبيه خصصت لإجراء القراءة الأولى لمشروع القانون.

وأوعز الحلبوسي يوعز اللجنة المالية بإنصاف المشمولين بقرار 315 وجميع العقود والأجراء اليوميين والمحاضرين في الوزارات والدوائر كافة واجراء اللازم ضمن موازنة 2021.

جاء ذلك إثر حملة توقيع نيابية لإضافة قرار 315 وجميع العقود والأجراء اليوميين والمحاضرين في الوزارات والدوائر كافة ضمن موازنة 2021، وقع عليها أكثر من 100 نائب.

وطالب رئيس لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي النيابية حازم الخالدي  في بيان بتقليل تقديرات الانفاق في موازنة العام 2021 "المبالغ بها جداً، خاصة أن الإنفاق الكلي الفعلي في 2020 بلغ (72) تريليون دينار".

ويلزم مشروع الموازنة، إقليم كوردستان بتسليم (250) ألف برميل نفط خام يومياً بسعر تسويق النفط المصدر من (سومو)، وذكر الخالدي أن "هذا النص أجاز للإقليم ان يبيع النفط مباشرة وألزمه بتسليم قيمته وهذه مخالفة دستورية واضحة والمخالفة الأخرى أن نفس المادة تسمح للإقليم بالتصرف عما زاد من إنتاجه حتى لو بلغ (500) ألف برميل، إذ نصت المادة ذاتها ( تستغل الكميات التي تزيد عن ذلك لتغطية الاستهلاك المحلي في الإقليم وكلف الإنتاج والتشغيل والنقل) وهذا إقرار ضمني بقانونية عقود الشراكة التي أبرمها الاقليم مع الشركات الأجنبية دون موافقة السلطة الاتحادية"، مبيناً أن  الموازنة تلزم وزارة المالية بتحمل قروض الإقليم وإلتزاماته المالية خلال سنوات (2014- 2019) على شكل دفوعات سنوية، ومنها مستحقات الشركات الأجنبية.

وفي السياق، أوضح النائب عن كتلة النهج الوطني جمال المحمداوي أن مشروع قانون الموازنة "يفتح باباً مشرعاً للفساد من خلال منح الحق للوزارات ببيع أصولها المملوكة للدولة حيث تضمن مشروع القانون مواد خطيرة" بهذا الشأن.

وكانت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، أشرت اليوم، جملة من النقاط الأساسية في مشروع قانون الموازنة المالية العامة لعام 2021، ومنها والاستقطاعات المفروضة على رواتب الموظفين، بدوره أكد مجلس الوزراء أن مشروع الموازنة استند إلى الورقة البيضاء الإصلاحية.

فيما قال المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم في مؤتمر صحفي إن موازنة 2021 بُنيت على أساس الورقة البيضاء الإصلاحية، مؤكداً أن شعار الحكومة الحالية هو دعم القطاع الخاص.

وقال عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي، شيروان ميرزا إنه "حتى الآن لم ترفض أي كتلة سياسية مشروع قانون موازنة 2021، إلا أن البعض لديه ملاحظات عليها"، مشيراً إلى أنه "بعد مضي 72 ساعة على القراءة الأولى بإمكان البرلمان إجراء القراءة الثانية".

ووصل مشروع قانون الموازنة المالية العامة لعام 2021 مؤخراً إلى مجلس النواب العراقي، بعد التصويت عليها من قبل مجلس الوزراء، في 21 كانون الاول الماضي.

وأمس الجمعة، أكدت وزارة المالية العراقية أن هناك عدداً من التدابير الداعمة التي يتعين اتخاذها "لزيادة الآثار الإيجابية لتعديل سعر الصرف"، مبينةً أنها لم تستطع القيام بها علناً بسبب "حساسية الموضوع، ولأن الموازنة يجب أن تتم الموافقة عليها أولاً من قبل مجلس الوزراء".

ويتوقع عقد اجتماع موسع هذا الأسبوع مع الفاعلين الاقتصاديين الرئيسيين من القطاع العام والخاص لتضع بموجبها برنامج سياستها المفصل المصمم لزيادة الفوائد من تعديل سعر الصرف، وذلك عقب مناقشات جرت في الأسابيع الماضية بعد إقرار الموازنة من مجلس الوزراء حول متابعة تعديل سعر الصرف مع أطراف عديدة داخل الحكومة وخارجها.

وتضمن مشروع القانون استقطاع 40% من رواتب الرئاسات الثلاث ومجلس القضاء الأعلى و30% لرواتب الوزراء والنواب ومن بدرجتهم، إضافة إلى استقطاع 10% عن كل من يتراوح دخله الشهري بين 500 ألف ومليون دينار (لكن الـ500 ألف الأولى غير مشمولة بالضريبة) وتفرض بنسبة 20% على من يتقاضى راتباً يتراوح بين مليون ومليون ونصف مليون دينار عراقي و 30% عن كل ما زاد عن 1.5 مليون دينار. كما تفرض ضريبة 10% مقطوعة على المكافآت التقاعدية ومكافآت نهاية الخدمة.

وفي أول كلمة له بعد حلول عام 2021، أكد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، السبت الماضي، أن الدولة العراقية استعادت في 6 أشهر الماضية "عافيتها وثقتها بإمكاناتها"، مشدداً على أنه لن يسمح بانهيار العراق أو إفلاسه، وسط الأزمة المالية التي تواجهها البلاد.