زاكروس عربية- أربيل
أكد عضو لجنة الاقتصاد النيابية، مازن الفيلي ، اليوم السبت ( 9 كانون الثاني 2021)، أن الايرادات المتوقعة لرخص الهاتف النقال بموازنة 2021 "مريبة"، رغم امتياز تشغيل خدمة الجيل الرابع.
وقال عضو اللجنة، مازن الفيلي عبر بيان إن "أرقام الايرادات المتحصلة لصالح الدولة من هيئة الاعلام والاتصالات لمنحها الرخص لشركات الهاتف النقال لسنوات سابقة مقارنة بالإيراد المتوقع في موازنة ٢٠٢١، تكشف عن تفاوت مريب يدعونا إلى مراجعة جدية لها لأنها تشكل مورداً مالياً مهماً للدولة".
الفيلي أوضح "أدناه مقارنة لثلاث سنوات سابقة تكشف عن هذا التفاوت:
أ- سنة ٢٠١٧ ( ٨٨٧) مليار دينار
ب- سنة عام ٢٠١٨ ( ٥٤٣) مليار دينار
ج- سنة ٢٠١٩ ( ٤٨٧) مليار دينار
د- تقديرات سنة ٢٠٢١ ( ١،٠٨) تريليون دينار".
وتابع: "و لنا أن نضع الملاحظات التالية في ضوء تلك الارقام:
١-عند مقارنة الايرادات المتحققة لسنة ٢٠١٧ نجد انها تشكل نسبة ٨٦٪ من مجموع ايراد سنتي (٢٠١٨ - ٢٠١٩) وهذا أمر غريب فمع مرور الوقت وتقدم السنين يزداد عدد المشتركين في الخدمة وتزداد الأرباح لتلك الشركات وتبعا لذلك يفترض أن تزداد عائدات الدولة من الضريبة ومن نسبة ارباحها فكيف حصل هذا التناقص في ايرادات هيئة الاتصالات من تلك العقود في السنوات اللاحقة.
٢- نفس الملاحظة على تقديرات ٢٠٢١ فان التقديرات لا تزيد عن ٢٠١٧ بأكثر من ١٩٥ مليار دينار فقط خلال السنة على الرغم من تحصيل تلك الشركات على امتياز تشغيل خدمة الجيل الرابع 4G وأرباحه وامتياز تمديد عقودها ( مثار الجدل القانوني حول صحتها) لخمس سنوات ناهيك عن تزايد عدد المشتركين اضافة الى تحصيل الديون والغرامات المترتبة بذمتها".
وتساءل الفيلي "فأين الوعود بتعظيم الايرادات غير النفطية ومكافحة الهدر بالمال العام ومنع تبديد الثروات الوطنية؟ ! ألم يكن هذا المورد في حال تحصيل كافة عائداته للخزينة العامة كافياً لتجنب قرارات اقتصادية تضر بالطبقات الفقيرة والهشة كقرار رفع سعر صرف الدولار وفرض ضرائب على الموظف الذي يتراوح راتبه بين ستمائة الف ومليون دينار".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن