حكومة إقليم كوردستان تشكل قوة خاصة بالمعابر الحدودية

زاكروس عربية- أربيل

قرر مجلس الوزراء في اقليم كوردستان، تشكيل قوة خاصة لمنع وقوع أي خروقات قانونية في المعابر الحدودية، مشدداً على بذل الجهود لتنظيم وتعظيم الإيرادات في إطار برنامج الإصلاح.

وقالت حكومة إقليم كوردستان،  في بيان اليوم الخميس (7 كانون الثاني 2021)، إنه "وعلى ضوء توصية من رئيس الوزراء، وجّه مجلس الوزراء وزراتي الداخلية والبيشمركة بتشكيل قوة خاصة ومشتركة مهمتها منع وقوع أي خروقات ومخالفات قانونية في المعابر الحدودية لإقليم كوردستان، انطلاقاً من الصلاحيات القانونية الممنوحة لهذه القوة المشتركة في تطبيق القانون واتخاذ الإجراءات اللازمة في مكافحة التهريب وأي عمل غير قانوني في المعابر كافة وبدون استثناء".

البيان لفت إلى "التشديد على ضرورة تطبيق جميع القرارات المتخذة في السابق والتي تهدف إلى تنظيم عمل العقود الخدمية في المعابر الحدودية وبما يراعي الإيرادات والمصلحة العامة".

وكانت هيئة المنافذ الاتحادية أشارت في (29 تموز 2020)، إلى احتمال إعادة النقاط الكمركية، في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق مع إقليم كوردستان، لحل الخلافات حول هذا الملف.

 رئيس الهيئة عمر الوائلي قال إن هناك 11 منفذاً في إقليم كوردستان، ستة منها فقط معترف بها رسمياً من بغداد، وهنالك خمسة منافذ غير رسمية، موضحاً أن هنالك خطة حقيقية من أجل ربط المنافذ في الإقليم مع المنافذ في الحكومة الاتحادية بأقرب وقت".
قيادة العمليات المشتركة، بدورها أعلنت السبت (25 تموز 2020) تخصيص قوات أمنية لمسك 14 منفذاً حدودياً، برياً وبحرياً.
الوائلي أضاف أن هنالك قراراً رقم (13) لسنة 2019 نصت الفقرة الثانية منه بأنه يجب أن ترتبط جميع منافذ إقليم كوردستان بالمنافذ الاتحادية، ولكن لغاية الآن لم ينفذ، ولم يتم التوصل الى أي حل خلال المباحثات والاجتماعات الكثيرة منذ أكثر من عام، مشيراً الى أنه وخلال زيارة الوفد الأخير إلى بغداد لحل مشكلة الرواتب تمت مناقشة موضوع المنافذ، وبين الوفد أن أي قرار يتخذ من الحكومة الاتحادية يجب أن يعرض على برلمان إقليم كوردستان للمصادقة عليه وتمت مطالبة الوفد بالتعجيل في حسم هذا الموضوع.
وسبق لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أن توعد بالقيام بعدة إجراءات لتقليل النفقات وتأمين العائدات للموازنة العامة، منها القضاء على ظاهرة تعدد الرواتب، والسيطرة على المنافذ الحدودية، والكشف عن الموظفين الوهميين (الفضائيين)، وزيادة وتوحيد الضرائب والكمارك، والسيطرة على بيع العملة من قبل البنك المركزي، وتقليص حجم الواردات وزيادة الإنتاج المحلي، فضلاً عن إعادة تنظيم المصارف الحكومية، وجذب الاستثمارات الأجنبية.

 الوائلي أشار إلى أن رؤية رئيس الوزراء هي إحكام السيطرة على المنافذ الاتحادية وبعد ذلك التوجه لملف المنافذ في إقليم كوردستان، مؤكداً أن هيئة المنافذ لا تريد أن تدخل في خلاف مع إقليم كوردستان وتسعى لحل هذا الملف من خلال الاجتماعات وتبادل الرؤى، وفي حال لم يتم التوصل إلى حل ستكون هناك بدائل أخرى مثل إعادة النقاط الكمركية أو وضع جهات مختصة في المجال الرقابي والكمركية والجريمة المنظمة على طريق المداخل الرئيسة للموصل وكركوك وديالى، من أجل فرض الرسوم على البضائع الواردة.