القضاء ينفي اتهامه بالتقصير ويدعو إلى عدم الهروب من المسؤولية

زاكروس عربیه‌- أربیل

دعا مجلس القضاء الأعلى، في جلسته المعقدة اليوم الخميس (7 كانون الثاني 2021)، الجهات المعنية إلى عدم الهروب من مسؤولية مكافحة الجرائم بمختلف صورها، بحجة أن القضاء غير متعاون.

وقال المجلس في بيان اطلعت عليه زاكروس عربية، إنه "ناقش بجلسته المنعقدة اليوم، ما يثيره البعض من تقصير منسوب الى القضاء في مجال مكافحة الجرائم سواء الإرهاب أو الفساد ".

وأضاف أنه "كان المحور الأساسي الذي ساهم في حماية المكتسبات المتحققة بعد تغيير النظام السياسي في 2003 وعلى كافة الصعد حيث تصدى القضاة لمحاكمة الإرهابيين والمتهمين بجرائم الفساد الوظيفي والجرائم الجنائية الأخرى ودفع ثمن هذا التصدي باستشهاد (68) قاضياً وعضو إدعاء عام فضلاً عن عدد كبير من المنتسبين لمجلس القضاء الاعلى بمختلف الدرجات الوظيفية".

وأضاف: "لا يجوز دستورياً ولا قانونياً توقيف شخص أو إيداعه السجن أو إصدار مذكرة قبض بحقه إلا بموجب قرار قضائي".

 مؤكداً أن "القضاء كان ولا يزال وسيبقى هو المتصدي الأول لمكافحة الجريمة بمختلف صورها لكن حتى يؤدي القضاء الدور المرسوم له دستورياً وقانونياً ".

ودعا كافة الجهات المعنية إلى "عدم الهروب من مسؤولية مكافحة الجرائم بمختلف صورها وإلقاء اللوم على القضاء بحجة أن القضاء غير متعاون في حين أن العكس هو الصحيح وأن هذا الإدعاء هو بمثابة تعليق الإخفاق في أداء الواجب على عاتق القضاء ليظهر البعض أمام الرأي العام أنه أدى واجبه والقضاء هو المتسبب في عدم تحقيق النتائج المرجوة وهذا لا ينسجم مع التوجه الصحيح في بناء دولة يحترم فيها القانون".

وأشار إلى أن "محاولة زعزعة ثقة المواطن بالقضاء تحت ضغط الهروب من المسؤولية، يؤدي حتماً إلى الفوضى التي سوف تعم أثارها السلبية على جميع مؤسسات الدولة وليس القضاء وحده، و يكرر مجلس القضاء الأعلى الدعوة للجميع إلى مراجعة الدور الحقيقي المنصوص عليه في الدستور والقوانين النافذة لكل سلطة أو مؤسسة في الدولة وعلى ضوء ذلك يتم تحديد المسؤولية والمقصر الحقيقي في مجال مكافحة الجريمة بمختلف صورها".

ت: رفعت حاجي