زاكروس عربیه- أربیل
أوضح الخبير القانوني، طارق حرب، أن أمر إصدار أمر قبض بحق الرئيس الأميركي دونالد ترامب، من محكمة تحقيق الرصافة، بتهمة اغتيال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس ورفاقه، إجراء لابدّ منه، مبيناً أنه يتوافق مع القانون، وذلك للتضييق على المتهم للحضور أمام القضاء.
وقال حرب في حديث إعلامي تابعته زاكروس عربية، إن "مذكرة القبض بحق ترامب تتوافق مع القانون وهي طريقة للتضييق على المتهم للحضور أمام المحكمة، وصدرت لعدم حضور المتهم والمثول أمام القضاء".
وأضاف حرب أنه "بالرغم من تمتع رئيس الولايات المتحدة وأي رئيس بالعالم بحصانة وفقاً لاتفاقية جنيف، إلّا أن الإجراء المتخذ من القضاء العراقي كان لابُد منه".
وأصدرت محكمة التحقيق في الرصافة، اليوم الخميس، مذكرة قبض بحق الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب، بتهمة اغتيال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس ورفاقه.
وذكر إعلام القضاء في بيان، أنه "بعد أن دون القاضي المختص في محكمة تحقيق الرصافة الذي يتولى التحقيق في جريمة اغتيال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي الشهيد أبو مهدي المهندس ورفاقه، أقوال المدعين بالحق الشخصي من أفراد عائلته، صباح يوم ٧ كانون الثاني ٢٠٢١، واكتمال إجراءات التحقيق الابتدائي قرر إصدار مذكرة القبض بحق رئيس الولايات المتحدة الأمريكية المنتهية ولايته دونالد ترامب".
ت: رفعت حاجي
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن