تقرير يحذر من صراعات بين الفصائل المسلحة للسيطرة على موارد العراق

زاكروس عربية- أربيل

رصد تقرير لصحيفة نيويورك تايمز الأميركية أنه في أحد أسواق للبيع بالجملة، بالقرب من حي مدينة الصدر في بغداد، تراجع الناس عن شراء الدقيق وبات مكدسا في أحد المطاعم، في منظر "لم يشهده الناس من قبل".

وتقول الصحيفة إن "المنظر مؤشر على مستوى التراجع الكبير للاقتصاد وما يصفه الاقتصاديون بأنها أكبر أزمة مالية للعراق منذ عهد صدام حسين".

ولم يتمكن العراق من دفع رواتب موظفي الحكومة بشكل منتظم لشهور، مع تضرر الاقتصاد بسبب الوباء وانخفاض أسعار النفط والغاز التي تمثل 90% من إيرادات الحكومة.

وحذرت الصحيفة من أن "الأزمة المالية يمكن أن تؤدي إلى تجدد الاحتجاجات والصراعات بين الجماعات المسلحة للسيطرة على موارد العراق المحدودة بشكل متزايد، حيث إن عدم قدرة العراق أحد أكبر منتجي النفط في العالم، على إمداد مواطنيه بالكهرباء بشكل موثوق دليل على خلل عميق أدى إلى احتجاجات مناهضة للحكومة العام الماضي وأسقط الحكومة السابقة".

ولم يعد العراق قادرا على دفع فواتيره، وأدى ذلك إلى أزمة مالية كبرى مع احتمال زعزعة استقرار الحكومة، بالرغم من أن العراق هو ثالث أكبر مصدر للنفط عالميا بحسب وكالة الطاقة الدولية التي بينت في دراسة صدرت في نيسان 2019 أن العراق يسير في الاتجاه الصحيح لإنتاج ما يقارب ستة ملايين برميل نفط خام يوميا بحلول العام 2030.

ويشهد العراق عجزا مالياً بموازنة 2021 بقيمة 43.9 مليار دولار، أي 38.6 بالمئة من إجمالي الموازنة المقدرة بحوالي 150 تريليون دينار (103.4 مليارات دولار).

وتوجه مجلس الوزراء بإعادة ترتيب بنود الموازنة العامة من ضمنها تخفيض مخصصات الرئاسات الثلاث والدرجات الخاصة والمدراء العامين، إلا أن المالية النيابية قد أكدت أن ذلك "لن يساعد على جمع المبلغ الكافي لتأمين رواتب موظفين الدولة.

وكشفت لجنة النزاهة النيابية،  يوم أمس الإثنين، أن قيمة الأموال المهربة للخارج في إطار عمليات "فساد" على مدار الـ16 سنة الماضية، بلغت نحو 350 تريليون دينار (241 مليار دولار).