قرر رئيس الوزراء الاتحادي مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء (5كانون الثاني 2021)، تجميد عمل مستشاره لشؤون الحوار الوطني هشام داود، بعد حديث له عن القائد السابق لفيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.
وكان داود قال في مقابلة مع ‹بي بي سي›، إن "سليماني كان يعتقد إنه ليس فقط منسقا مع العراق بل إنه مسؤول عن جزء في العراق، وبالتالي يدخل ويخرج متى يشاء"، وأن "الأصول العامة للدولة العراقية لم تكن ضمن أولوياته".
فيما أكد مصدر أمني أن الكاظمي قرر أيضاً فتح تحقيق بتلك التصريحات.
وفي وقت سابق من اليوم قال هشام داود في بيان توضيحي، إن "المقابلة الصحفية كانت في نطاق فيلم تسجيلي ذي طابع تاريخي، وأنها جرت قبل أكثر من شهرين من بثها".
وأضاف "تحدثت في هذا الفيلم بلغة حرة باعتباري باحث وأكاديمي مختص في الشأن العراقي ولم اتحدث بصفة رسمية"، مؤكداً أن "ما ورد في حديثي ينطلق من كوني باحث استقيت معلوماتي من أبحاث أجريتها في السنوات السابقة وهي ليست بالضرورة معلومات حكومية".
وشدد داوود على التزامه بمعايير الدولة الوطنية العراقية وخطابها الرسمي، وثوابتها، لافتا إلى أن أي لبس أو سوء فهم في هذا الموضوع "لم يكن مقصوداً".
تصريحات داوود كانت قد أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية الحليفة لإيران، إذ عدتها "مسيئة" للجنرال الإيراني، مطالبة بإقالة المستشار، بينما أصدرت الفصائل عدة بيانات مهددة.
ورداً على ذلك، قال رئيس كتلة السند الوطني في البرلمان العراقي، والأمين العام لحركة جند الإمام المنضوية في الحشد الشعبي، أحمد الاسدي، في تغريدة على تويتر إن سليماني "كان مسؤولا ذا قيمة رسمية ومعنوية في دولته وجميع الدول التي تشرفت باستضافته وكان في العراق يتحرك بمسؤولية الواعي لتنفيذ واجبه في مساعدة العراق.. وكان يدخل العراق بشكل رسمي من اوضح أبوابه القانونية وكانت السلطات الشعبية والرسمية وبمختلف مستوياتها تفرش له شغاف قلوبها بدل السجاد الاحمر لأنها خبرت اخلاصه وصدقه وعظيم دوره في نصرتها".
حديث داود جاء مطابقاً مع تقارير أميركية سابقة تحدثت بأن سليماني كان مستثنى عن أخذ الفيزا الرسمية أسوة بكل الدبلوماسيين، ويدخل ويخرج وفق متطلبات أجندته.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن