زاكروس عربية- أربيل
أكدت كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب، اليوم الثلاثاء (5/1/2021)، أن قانون المحكمة الاتحادية لن يرى النور خلال فترة التمديد الحالية للمجلس، فيما توقعت موعداً لاستئناف جلسات البرلمان.
وقالت رئيسة الكتلة فيان صبري في تصريح للوكالة الرسمية للأنباء، إن: "تشريع قانون المحكمة الاتحادية العليا لن يكون حاضراً في فترة التمديد الحالية للبرلمان".
وأضافت أن "المادة 58 من الدستور حددت تمديد فصل الانعقاد بما لا يزيد عن ثلاثين يوماً، وتكون فقط للأغراض التي استدعت ذلك".
فيما أكدت أن "موضوع المحكمةً الاتحادية لن يكون حاضراً، وستكون الجلسات مخصصة لقانون الموازنة العامة، بحسب الدستور"، لافتة إلى أن "استئناف الجلسات قد يكون يوم السبت المقبل".
وكان الخبير القانوني طارق حرب أكد أن التمديد جاء لأغراض الموازنة السنويه فقط وليس لأغراض أخرى كالتمديد لأغراض تعديل قانون المحكمة الاتحادية العليا .
هذا وكان رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، قد أعلن، خلال الأسبوع الماضي، تمديد الفصل التشريعي البرلماني الحالي لمدة شهر واحد، وذلك بعد وصول مشروع قانون موازنة العام المقبل إلى المجلس.
ت: رفعت حاجي
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن