زاكروس عربية- أربيل
كشفت لجنة النزاهة النيابية، اليوم الإثنين (4 كانون الثاني 2021)، أن قيمة الأموال المهربة للخارج في إطار عمليات "فساد" على مدار الـ16 سنة الماضية، بلغت نحو 350 تريليون دينار (241 مليار دولار).
وقال عضو لجنة النزاهة، طه الدفاعي في تصريحات صحفية إن "الأموال التي صرفت بعد عام 2003 تقدر بألف تريليون دينار، وهي تشمل موازنات الوزارات التشغيلية والاستثمارية، حيث هدرت أموال طائلة في قضايا التعاقد، فضلاً عن الفساد الذي كان مستشريا في أغلب العقود التي تعاقدت عليها الوزارات والمحافظات".
وأضاف الدفاعي "لم نلمس أي مشروع واضح تم استكماله في بغداد أو المحافظات، وأغلب المشاريع أحيلت لشركات غير رصينة"، لافتاً إلى أن "أغلب الأموال التي جرى تهريبها جاءت في شكل عمولات كان يحصل عليها بعض المسؤولين".
الدفاعي بيّن أن "الحكومة شكلت لجنة لمكافحة الفساد، وهذه اللجنة عملت خلال الأيام الأولى بشكل واضح وكبير، ولكنها تراجعت خلال الفترة الأخيرة بسبب الضغوط السياسية، حيث اتهمت بشتى أنواع الاتهامات"، معبراً عن "أمله في استمرار عملها، والتحقيق في قضايا الفساد المستشرية في بعض الوزارات".
ويشهد العراق عجزا مالياً بموازنة 2021 بقيمة 43.9 مليار دولار، أي 38.6 بالمئة من إجمالي الموازنة المقدرة بحوالي 150 تريليون دينار (103.4 مليارات دولار).
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن