علي التميمي لزاكروس: لا انتخابات مبكرة بدون تشريع أو تعديل قانون المحكمة الاتحادية

زاكروس عربية- أربيل

أكد الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الإثنين (4 كانون الثاني 2021) أن لا انتخابات مبكرة بدون تشريع أو تعديل قانون المحكمة الاتحادية.

وأشار التيمي في تصريح خاص لزاكروس عربية أن من  شروط العمل في المحكمة الاتحادية الاستمرار في العمل القضائي، أي أن يكون القاضي مستمرا في الخدمة، أما الأعضاء الاحتياط فقد تمت إحالتهم على التقاعد واستنفذوا مدد التمديد وبالتالي لا  يحق لهم العمل في هذه المحكمة.

ونوه التميمي أن "ما ورد في المادة ٦ ف ٣ من قانون المحكمة ٣٠ لسنة ٢٠٠٥ فأن أعضاء المحكمة الأصلين لا يمكن تقيدهم بالسن في العمل ولهم الاستمرار مدى الحياة في العمل ماداموا راغبين وهذا لا ينطبق على الاحتياط، كما حصل في للقاضي الاحتياط محمد الكبيسي".

 إلا أنه أشار إلى أن "المحكمة الاتحادية تعاني من نقص في تشكيلها ولا يمكن أن تعقد جلساتها إلا بحضور كل الأعضاء التسعة من ضمنهم الرئيس كما تنص المادة ٥ من قانونها٣٠ لسنة ٢٠٠٥، وعكس ذلك تكون قراراتها باطلة"، مشدداً على أن المحكمة اليوم "تعاني من نقص عضوين وهذا أحدث فراغ تشريعي كبير، لأن المادة ٣ من قانونها أعلاه تم إلغاءها من المحكمة الاتحادية  في ٢٠١٩ بعد أن كان الترشيح من مجلس القضاء الأعلى، وفق هذه المادة الملغاة".

وبحث الخبير القانوني في الحلول مشيراً إلى أنه أمام البرلمان أحد الحلول وهي "تعديل القانون ٣٠ لسنة ٢٠٠٥ وتحديد من له حق ترشيح القضاة في المحكمة الاتحادية، ونقترح أن يكون ترشيحهم من مجلس القضاء بالتشاور مع المحكمة الاتحادية والإقليم أيضاً لسد النقص الموجود في هذه المحكمة".

أما الحل الثاني "تشريع قانون المحكمة الاتحادية العليا الدستوري  المنصوص عليه في المادة ٩٢ من الدستور، وأرى إن الحل الأول هو الأسهل والأسرع " بحسب التميمي.

كذلك ذّكر الخبير القانوني إلى أن اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا كثيرة منها الرقابة على دستورية القوانين والمصادقة على الانتخابات التشريعية في العراق واختصاصات أخرى وفق المادة ٩٣ من الدستور".