زاكروس عربية- أربيل
وقال الركابي في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية إنه "نظراً لعدم التزام شركات أجنبية بتشغيل ما لا يقل عن 50 % من العمال العراقيين، حسب نصوص قانون العمل العراقي وقرارات مجلس الوزراء، قامت الوزارة بحملات تفتيشية واسعة لمختلف شركات القطاع الخاص والمختلط والتعاوني فضلاً عن الشركات الحكومية الأجنبية التي تعاقدت مع وزارة النفط بموجب عقود التراخيص وثبتنا الملاحظات والمخالفات على هذه الشركات".
وأضاف "قسما من الشركات فرضنا عليها تشغيل العمالة العراقية واستجاب عدد جيد من الشركات وستتم مباشرتهم خلال الأسبوعين المقبلين في كربلاء والبصرة".
الركابي أوضح أن "هناك شركات لم تستجب، وأحيلت مئات الشركات إلى محكمة العمل التي ينص عليها قانون العمل".
وبين أنه "في العام الجديد ستتجدد الحملات التفتيشية على مختلف الشركات ومكاتب رجال الأعمال لمتابعة نسبة تشغيل العمال".
يذكر أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء قد قررت عام 2018 إلزام الشركات الأجنبية لتشغيل 50% من العمالة العراقية ضمن مشاريعها الاستثمارية، فيما اكدت فرض عقوبات على المخالفين لتنفيذ قانون وتعليمات تشغيل العمالة الوطنية.
وأكدت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية والهجرة والمهجرين، في تشرين الأول الماضي، وجود تعليمات جديدة لتنظيم ملفي العمالة الأجنبية والاستثمار .
وبينت اللجنة أن هناك ملفاً جديداً أصبح ضمن أولويات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية يتعلق بعمل الشركات المطورة لمبادرات البنك المركزي الخاصة بالمدن الصناعية وسوق العمل العراقي، كما أكدت أن "وزارة العمل باشرت بهذا الملف ،وستكون هنالك إجراءات لتوفير فرص عمل لكل القطاعات في سوق العمل العراقي".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن