زاكروس عربية- أربيل
قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، السبت (2 كانون الثاني 2020)، إنّ 1882 شخصاً اعتُقلوا العام الماضي، بينهم 52 طفلاً و39 سيدة.
وأشارت الشبكة في تقرير لها إلى أنّ "معظم حوادث الاعتقال تحصل دون مذكرة قضائية، خاصة لدى مرور الضحية من نقطة تفتيش أو في أثناء عمليات المداهمة، وغالباً ما تكون قوات الأمن التابعة لأجهزة المخابرات الأربعة الرئيسة، هي المسؤولة عن عمليات الاعتقال بعيداً عن السلطة القضائية".
وأضاف التقرير أنّ "المعتقل يتعرّض للتعذيب منذ اللحظة الأولى لاعتقاله، ويُحرم التواصل مع عائلته أو محاميه، فيما تُنكر السلطات قيامها بعمليات الاعتقال التعسّفي، فيتحوّل معظم المعتقلين إلى مختفين قسراً".
التقرير بين أنّ قوات الحكومة السورية استهدفت في عام 2020 بعمليات الاعتقال والملاحقة، بشكل أساسي "الأشخاص الذين أجروا تسوية لأوضاعهم الأمنية في المناطق التي وقّعت اتفاقات تسوية مع قوات النظام السوري. وتركّزت الاعتقالات في محافظتي ريف دمشق ودرعا، وحصل معظمها ضمن أُطر حملات دهم واعتقال جماعية، استهدفت المدنيين وعمّال سابقين في منظمات إنسانية، ونشطاء في الحراك الشعبي، ومنشقّين عن قوات النظام السوري"، مشيراً إلى أنّ "ما لا يقل عن 307 حالات اعتقال كانت بحقّ أشخاص قد أجروا تسويات لأوضاعهم الأمنية".
كما أوضح التقرير أنّ "العام المنصرم شهدَ منذ بدايته عمليات اعتقال استهدفت العائدين من مناطق نزوحهم إلى مناطقهم الأصلية، التي تسيطر عليها قوات النظام، إضافة إلى استهدافها العديد من العائدين من لبنان بشكل غير قانوني إلى مدنهم، ووجّهت إليهم تهم الإرهاب".
في هذا السياق، أوصى التقرير مجدداً "بعدم عودة اللاجئين أو النازحين إلى مناطق سيطرة النظام السوري، لعدم وجود أية ضمانات حقيقية بعدم الاعتقال أو التعذيب أو الإخفاء القسري أو التجنيد الإلزامي".
واعتبر التقرير أنّ "قضية المعتقلين والمختفين قسراً من أهم القضايا الحقوقية، التي لم يحدث فيها أي تقدّم يُذكر، على الرغم من تضمينها في قرارات عدّة لمجلس الأمن الدولي وقرارات للجمعية العامة للأمم المتحدة".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن