الأمن النيابية تؤكد على إعادة المفسوخة عقودهم في الوزارات الأمنية

زاكروس عربية- أربيل

أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية اليوم الجمعة، (1/1/2021)، على حتمية إعادة ما تبقى من المفسوخة عقودهم في الوزارات الأمنية خلال الموازنة، مبينا أنها ألزمت وزارة الدفاع على إعادة نحو 43 ألف منتسب خلال العام الماضي.

وقال عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية عبد الخالق العزاوي، في تصريح إعلامي، إن "إعادة المفسوخة عقودهم أدرجت في موازنة 2019 ، إلا أن السيولة المالية أوقفت إعادتهم جميعا".

وأضاف أن "لجنة الأمن النيابية ألزمت وزارة الدفاع بخطة مجلس النواب بشأن إعادتهم حيث أعادت المفسوخة عقودهم منذ عام 2008 ولغاية عام 2014 وتم إعادة 43 ألف منتسب، فيما أعادت وزارة الداخلية المفسوخة عقودهم منذ عام 2003 ما تسبب في زيادة الأعداد".
وأوضح أن "ما تبقى من المفسوخة عقودهم تصل أعدادهم لسبعين ألف منتسب سيتم إدراج تخصيصاتهم في موازنة العام الجاري لإنصافهم وإعادتهم بشكل حتمي وإلزامي للوزارتين".

يذكر أن أحداث أمنية قاهرة مرت على العراق عام 2014 لدى دخول عصابات داعش الإرهابية لعدة محافظات، ما اضطر عدد كبير من منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية إلى التغيب عن أداء الخدمة، الأمر الذي جعل مؤسساتهم تلغي عقودهم.

ت: رفعت حاجي