زاكروس عربية- أربيل
أوضح مجلس النواب، اليوم الثلاثاء (29 كانون الأول 2020)، أنه تم تأجيل انعقاد ندوة مناقشة قانون الجرائم الالكترونية بسبب عدم حضور مديرة مكتب حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في العراق.
وبين المجلس أن ذلك يخالف السياقات البروتوكولية والمعتمدة بين مجلس النواب والبعثة الأممية، وفق بيان صادر عن المجلس، وقال البيان "نود التوضيح أنه كان من المؤمل أن تعقد ندوة نقاشية بخصوص مشروع قانون الجرائم الإلكترونية بالتنسيق مع مكتب حقوق الإنسان التابع لبعثة الأمم المتحدة "يونامي" وبناء على رغبة البعثة بذلك".
وأشار المجلس أن "هيئة رئاسة مجلس النواب استكملت كافة اجراءاتها المتعلقة بتنظيم وانعقاد الندوة سيما حضور رؤساء اللجان النيابية المختصة ومشاركة الجهات المعنية ".
المجلس بيّن أنه "تم الاتفاق على حضور مسؤولة هذا الملف دانييل بيل مديرة مكتب حقوق الإنسان، بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق إلى هذه الندوة، إلا أن البعثة ارتأت وخلال فترة وجيزة من انعقاد الندوة، عدم ارسال مسؤولة الملف المعني واستبدالها بموظف بسيط في هذا المكتب، وهذا ما يخالف السياقات البروتوكولية والمعتمدة بين مجلس النواب والبعثة الأممية".
وأشار إلى أن "مجلس النواب قرر لذلك تأجيل انعقاد هذه الندوة إلى اشعار آخر".
وأثارت مسودة القانون جدلاً بين ناشطين ومشرعين عراقيين، خاصة بشأن العقوبات التي تصل إلى السجن 10 أعوام وغرامات كبيرة، وهو ما يثير القلق بشأن الحريات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن