زاكروس عربية – أربيل
أعلن رئيس الوزراء الاتحادي، مصطفى الكاظمي، أنه رئيس وزراء مستقل ولا ينتمي إلى أي كتلة سياسية، مشيراً إلى عدم السماح للسلاح المنفلت بالتحرك وتهديد حرية المواطن وأمنه.
تصريحات الكاظمي جاءت خلال ترؤسه اليوم الاثنين (28 كانون الأول 2020)، اجتماعا موسعا، يضم الوزراء وعددا من رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الأمنية ومفوضية الانتخابات، لتفعيل آليات دعم مفوضية الانتخابات والعملية الانتخابية:
شدد رئيس الوزراء الاتحادي على أن "المهمة المركزية لحكومتنا هي إجراء انتخابات مبكرة، باعتبارها حكومة استثنائية بكل المقاييس، فهي نتاج لحراك شعبي من جهة ومطلب للمرجعية والقوى السياسية التي تنشد التغيير من جهة أخرى". وفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي للكاظمي.
وأوضح الكاظمي وفقاً للبيان أن الحكومات المتعاقبة منذ عام ٢٠٠٣ جعلت من الفترة الانتقالية فترة مستديمة، وهذا يعد من أكبر الأسباب التي جعلت الآليات عقيمة.
وأشار إلى أننا الآن على مفترق طرق، بعد أن تحققت ثلاثة أهداف أساسية في هذه الفترة الانتقالية التي نقودها الآن، اولاها رئيس وزراء مستقل لا ينتمي الى أي من الكتل السياسية، ومفوضية انتخابات مستقلة، وقانون انتخابات منصف يفوز فيه من يحصل على أعلى الأصوات.
ونوه إلى أنه لدينا فرصة للنجاح في استعادة ثقة الشعب بالدولة والنظام السياسي والآليات الديمقراطية، وذلك بإقامة انتخابات نزيهة وعادلة من شأنها أن تحقق استقرار البلد.
وأضاف رئيس الوزرء الاتحادي أن "السلطة عندي ليست إرضاءً للذات، وإنما هي عبء إنجاز وإجراء الانتخابات المبكرة وعندها نكون قد أنجزنا المهمة التأريخية التي أنيطت بنا، ونحن جادون لإتمام هذه المهمة".
ولفت إلى "أننا لن نسمح للسلاح المنفلت بالتحرك وتهديد حرية المواطن وأمنه وثقته بالعملية الانتخابية".
وأكد الكاظمي "أننا تحملنا هذه الأمانة وتشرفنا بها وتم تحديد موعد للانتخابات وإرسال قانون تمويل الانتخابات، وقبلها زرنا المفوضية وطلبنا منها تحديد احتياجاتها، لغرض التصويت عليها في مجلس الوزراء، وما اجتماعنا اليوم إلا دليل على جديتنا لإنجاز هذه المهمة التاريخية".
اختتم الكاظمي بيانه بالقول "نحتاج من القوى السياسية والبرلمان حسم موضوع المحكمة الاتحادية، لكي نستكمل متطلبات العملية الانتخابية بالكامل".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن