زاكروس عربية- أربيل
وجه نائب، اليوم الأحد (27 كانون الأول 2020)، سؤالا برلمانياً، لوزير الدفاع بشأن عقود طائرات مسيرة خاصة بالوزارة، بمبلغ كلف أكثر من ثمانية مليارات دينار.
وقال النائب جمال المحمداوي عبر بيان إن الأمر يخص "ملاحق التعديل المرقم (عراق - ١/ ٢٠١٤) المبرم بتاريخ ( ١٥ / ١٢ /٢٠١٤) والخاص بتجهيز الوزارة بمنظومة طائرات عدد (٦) مسيرة نوع (عراق - ١) مع محطة سيطرة أرضية جديدة وغير مستعملة من إنتاج عام ٢٠١٤ من قبل وزارة التعليم العالي بمبلغ (ثمانية مليارات ومائتين وأربعة ملايين دينار)".
وأضاف أن "التساؤل عن الفقرة (ب) من الملحق تعديل مدة التدريب لتكون (٩٠يوما) تقومي بدلا من (١٥ يوما) بموجب أصل العقد وبمبلغ مقداره (٥٠٠) مليون بدلا من أن يكون التدريب مجانا كما أشارت الفقرة (١) من البند (الحادي عشر) من أصل العقد التي نصت على التزام الطرف الثاني بتدريب (١٢) شخص من منتسبي الوزارة".
وأوضح أن "الفقرة (ج) من الملحق أشارت إلى تجهيز معدات الإسناد الأرضي بمبلغ مقداره (٥٢) مليون دينار بالرغم من وجود فقرة في جدول الكميات والأسعار والمناشئ لأصل العقد تشير إلى تجهيز محطة السيطرة الأرضية عدد (٢) بمبلغ (1.2 مليار دينار)".
المحمداوي أشار إلى أنه حسب السؤال البرلماني فإن وزارة الدفاع "لم تقم باتخاذ الإجراءات اللازمة لفرض غرامات تأخيرية على الجهة المتعاقدة لتأخرها في تجهيز مواد العقد لمدة أكثر من (1150) يوماً".
وأكد عدم إكمال وتشغيل الطائرات المسيرة على الرغم من مضى (4 سنوات) من تاريخ العقد، مع أن عدم استخدامها أدى إلى عدم الاستفادة من فترة الضمان البالغة (360) يوماً.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن