خبير قانوني يحدد خيارات بغداد رداً على قرار ترامب بالعفو عن قتلة عراقيين

زاكروس عربية- أربيل

بيّن الخبير القانوني العراقي علي التميمي، اليوم الجمعة (25 كانون الأول 2020) أن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بالعفو عن متهمين في بقيضة "بلاك ووتر"، يعد مخالفاً للتفاهمات الثنائية بين واشنطن وبغداد.

وقال التميمي "قرار دونالد ترامب بإطلاق سراح 4 متهمين بقضية (بلاك ووتر) يخالف القانون الدولي".

وأوجز الخبير القانوني هذا القرار في 3 نقاط "إطلاق سراح 4 محكومين من شركة بلاك ووتر الذين قتلوا 14 عراقيا، من  قبل الرئيس ترامب في الأشهر الأخيرة لولايته يخالف الاتفاقية الثنائية بين البلدين العراق وأميركا 2008 المادة 27، كما يخالف المواد 3 و5 والتي توجب حماية المدنيين أثناء الحرب، وأن تكون الأحكام عادلة".

أما النقطة الثانية "مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أدانت هذا القرار الذي استهان بكرامة الضحايا وخالف القانون الدولي الإنساني واتفاقية حماية المدنيين أثناء الحرب". 

أما النقطة الثالثة قال التميمي إنه "يمكن للعراق الاعتراض والطعن في الأمم المتحدة مع وجود نسخ من هذه الاتفاقيات وفق المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة، ويحق للعراق الطلب من الرئيس القادم بايدن إعادة النظر في القرار حيث ان هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم أو مضي المدة فيمكن تحريكها في اي وقت زمني قادم، ويمكن للعراق الطلب من مجلس الأمن إحالة هذا الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية، اي ملف بلاك ووتر". 

وأعلن البيت الأبيض، أن الرئيس دونالد ترامب قد منح "عفواً" عن أفراد متورطون في فضيحة شركة الأمن الخاصة "بلاك ووتر" في العراق.

وشمل قرار العفو أربعة حراس أمنيين من شركة "بلاك ووتر" كانوا قد أدينوا بقتل 14 مدنياً عراقياً وإصابة 17 آخرين في 16 أيلول عام 2007، بمن فيهم نيكولاس سلاتن الذي حُكم عليه بالسجن مدى الحياة.

وبحسب صحيفة الغارديان البريطانية (The Guardian)، كان حراس الأمن الأربعة ضمن قافلة مدرعة أطلقت النار بشكل عشوائي بالرشاشات وقاذفات القنابل على حشد من الأشخاص العزل في العاصمة العراقية في 16 سبتمبر/أيلول عام 2007، وعُرفت إعلاميا باسم مذبحة ساحة النسور.

وكانت الخارجية العراقية قد أشارت الى أنها تابعت القرار الصادر عن ترامب بشأن إصدار عفوٍ عن عددٍ من المحكومين بقتلِ أربعة عشر عراقياً وجرح أخرين في عام 2007،في حادثةٍ إستُنكِرت على مستوى الأوساط الدوليّة فضلاً عمّا خلّفته من استهجان ورفضٍ داخليين.

ولفتت الوزارة الى إنَّ "هذا القرار لم يأخذ بالاعتبار خطورةِ الجريمة المرتكبة ولا ينسجم مع التزام الإدارة الأميركية المُعلن بقيم حقوق الانسان والعدالة وحكم القانون، ويتجاهل بشكل مؤسف كرامة الضحايا ومشاعر وحقوق ذويهم".

وأشارت الخارجية الى أنها "ستعمل على متابعة الأمر مع حكومة الولايات المتحدة الأميركيّة عبر القنوات الدبلوماسيّة لحثّها على إعادة النظر في هذا القرار".