المالية النيابية: التحكم بسعر صرف الدولار من صلاحيات الحكومية حصراً

زاكروس عربية- أربيل

قالت اللجنة المالية النيابية، اليوم الخميس (24 كانون الأول 2020)، إن التحكم بسعر صرف الدولار الأميركي، من صلاحيات الحكومية حصراً. 

وأوضحت اللجنة عبر بيان أن "تحديد سعر صرف الدولار شأن حكومي، ومن صلاحيتها الحصرية، كونها هي من ترسم وتنفذ السياسة المالية والنقدية، وورود ذلك السعر في مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام ٢٠٢١، هو لاحتساب قيمة الإيرادات النفطية والقروض الدولية، التي تحتسب على أساس دولاري، ويتم تحويلها للدينار العراقي اعتماداً على سعر الصرف".

وبيّنت أن "ذكر ذلك السعر في الموازنة ليس القصد منه الإقرار من عدمه بل لاعتماده في حساب الإيرادات والنفقات فقط كما أسلفنا".

يشار إلى أن البنك المركزي العراقي، قرر رسمياً خفض سعر صرف الدينار أمام الدولار بواقع 1450 دينارا بدلا من السعر السابق البالغ 1190 دينارا عراقيا لكل دولار أميركي.

وصوّت مجلس الوزراء العراقي، في جلسة استثنائية يوم الإثنين  الفائت على الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021.

ووفقاً لمسودة الميزانية التي صوت عليها المجلس، فقد بلغت قيمتها 150 تريليون دينار عراقي (103 مليارات دولار) في الوقت الذي تشهد في البلاد أزمة مالية بسبب أسعار النفط العالمية، وبعد أعوام من الفساد الحكومي الذي أنهك واستنزف ميزانية العراق على مدى سنوات.

فيما أعلن وزير المالية العراقي علي علاوي، عقب تصويت مجلس رئاسة الوزراء على مشروع موازنة 2021، أن التغيير الذي أجرته وزارته على سعر صرف الدولار" جاء لحماية الاقتصاد."