زاكروس عربية- أربيل
أظهرت المسودة المسربة للموازنة العراقية لعام 2021 تضارب الأولويات لدى الحكومة، من حيث مخصصات كل وزارة إلى جانب المصاريف التشغيلية والسيادية، إذ فاقت مخصصات الحشد الشعبي مخصصات ست وزارت بينها العمل والخارجية والنقل.
رغم أن الموازنة جاءت بعد عام من ضائقة مالية شديدة بسبب تراجع أسعار النفط، إلا أنها بلغت أكثر من 100 مليار دولار أميركي (أكثر من 150 ترليون دينار عراقي)، فيما بلغ العجز المالي أكثر من 58 ترليون دينار عراقي، أي أكثر من ثلث حجم الموازنة، التي يصرف معظمها تحت عنوان "النفقات التشغيلية"، وهي رواتب ومخصصات ونفقات تشغيل دوائر الدولة العراقية.
وفي قراءة سريعة لتلك المسودة يظهر أن المخصص لنفقات الحشد الشعبي بلغ أكثر من 2.4 ترليون دينار، وهو ما يعادل مجموع موازنات وزارات العدل والخارجية والثقافة والموارد المائية والتخطيط والنقل، كما تزيد عن موازنة وزارة التربية، وتقل قليلاً عن موازنة وزارة الصحة، وتقارب الموازنة المخصصة لمحافظة بغداد، وتزيد على موازنات محافظات نينوى وذي قار والنجف والديوانية مجتمعة، فيما لا تخصص لمحافظات مدمرة مثل نينوى ربع هذه المبالغ.
هذه الأرقام أثارت حفيظة الكثيرين في الشارع العراقي الذين اشتكوا من "لا منطقية" تلك المخصصات في وقت تعج ساحات العراق بالمتظاهرين ضد الفساد وهدر المال العام، لا سيما أن البلاد في وقت أزمة مالية تدفع الحكومة للاقتراض الداخلي أو بيع النفط بعقود مسبقة.
بالإضافة إلى أن " العراق ليس في فترة حرب حاليا، وجهود مكافحة داعش استخبارية بطبيعتها، كما إن إنعاش الاقتصاد هو أفضل طريقة لضمان عدم عودة التطرف"، وفق تعبير الخبير الاقتصادي جلال لفتة لموقع "الحرة".
هذا من اللافت أيضاً أن مسودة الموازنة ضمت ترليون دينار كنفقات تشغيلية للوقفين الشيعي والسني فيما يفترض وأسوة بكل الدول الإسلامية فأن "الأوقاف يجب أن تمول ذاتيا من وارداتها".
جدير بالذكر أنه ينادي الكثير من العراقيين بترشيد الإنفاق الحكومي والتركيز على تعظيم الواردات، وهو ما تقول الحكومة إنها تسعى إليه لكن تراجع أسعار النفط يبدو أنه يحيل دون ذلك.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن