زاكروس عربیه- أربیل
لمحت محكمة الاستئناف اليوم الأربعاء، (23/12/2020)، بمنحها الضوء الأخضر لشركات الهاتف النقال، بإمكانية تجديدها للتراخيص، شريطة إيفائها الديون المترتبة عليها للحكومة.
وقال الخبير القانوني، جمال الأسدي إن "محكمة الاستئناف أيدت الحكم الصادر من محكمة بداءة الكرخ، وقررت أنه لا مانع قانوني من تجديد رخصة شركات الهاتف النقال بعد تصويب قرار مجلس أمناء هيئة الاعلام والاتصالات الجديد والقاضي بإلزام الشركات بدفع كافة الديون والمستحقات المالية المترتبة عليها وتخول الهيئة بتوقيع عقد التجديد ونشر خدمات الجيل الرابع".
وبين أنه "وفقاً لقرار محكمة استئناف بغداد الكرخ اليوم في موضوع شركات الهاتف النقال فأن الطرفين (المستأنف (الشركات) ورئيس مجلس الوزراء والمستأنف عليه النائب محمد شياع السوداني".
وأضاف الأسدي "عملياً المستأنف الشركات كسبت الدعوى في حق التجديد ونظرياً المستأنف ضده (النائب) قد كسب الدعوى".
من جانبه أيد الخبير القانوني طارق حرب كلام الأسدي وقال: "تم حسم الدعوى الخاصة بالهاتف النقال لصالح قرارات الهيأة العامة للإتصالات حيث نص الحكم على ما يلي :
"لا يوجد مانع قانوني من تجديد رخصة شركات الهاتف النقال استناداً الى قرار مجلس الأمناء".
ت: رفعت حاجي
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن