زاكروس عربية- أربيل
أعلنت وزارة الداخلية العراقية، الثلاثاء (22 كانون الأول 2020)، عن نشر مفارز أمنية لضبط الأسعار في الأسواق ومنع التلاعب بها، الأمر الذي أثار اعتراضات تجار اعتبروا هذه الخطوة "غير مسؤولة" وحلا غير مجد.
وتذبذبت الأسعار في الأسواق المحلية العراقية بشكل عام، خلال الأيام الأخيرة، إذ أن التجار لم يتفقوا على أسعار موحدة، بينما أضرب العديد منهم عن العمل، وأغلقوا متاجرهم خوفا من الخسارة، بسبب عدم استقرار سعر الدولار.
وزير الداخلية العراقي، عثمان الغانمي أكد "تحريك مفارز في جميع المحافظات لتطبيق القانون بحق من يحاول العبث بالأسعار مستغلاً الأزمة، وأنه سيتم الضرب بيد من حديد وتطبيق القانون الصارم بحق كل من يحاول استغلال قوت الشعب والإساءة إلى هذه الميزانية الإصلاحية التي تُعتبر بداية إصلاح حقيقي للمراحل اللاحقة".
و ذهبت السلطات العراقية إلى أن هذه المفارز تساعد في التصدي للارتفاع الجديد في أسعار البضائع بعد قرار تخفيض قيمة الدينار العراقي أمام الدولار.
المتحدث باسم الوزارة اللواء خالد المحنا، قال لوكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع) إن "دور وزارة الداخلية ينحصر في مراقبة الأسعار التي تحددها الجهات ذات العلاقة"، مشدداً على "لن نسمح باحتكار المواد، وسنراقب السوق والمواد التي فيها تعليمات رسمية". ولفت إلى أن "وزارة الداخلية لديها مديرية مكافحة الجريمة الاقتصادية، وهي الآن تنتشر في الأسواق لمتابعة الأسعار".
جهود الوزارة قابلتها انتقادات من تجار عراقيين، واعتبروا محاولات السيطرة على أسعار السوق بـ"القوة"، معتبرين ذلك "منطقا غير مقبول ولا يعد حلا مسؤولا".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن