البرلمان اللبناني يصادق على قانون معاقبة جرائم التحرش الجنسي

زاكروس عربية - أربيل

لأول مرة في تاريخ البلاد، صادق مجلس النواب اللبناني، أمس الاثنين (21 كانون الأول 2020)، على اقتراح قانون معاقبة جرائم التحرش الجنسي لاسيما في أماكن العمل.

ووافق البرلمان أيضا على البند المتعلق بتعديل القانون رقم 293/2014، بشأن حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري.

وعقاب جريمة التحرش، وفقا للقانون، سيكون الحبس بين شهر وعامين سجنا أو دفع غرامة مالية تراوح بين ثلاثة وعشرين ضعف الحد الأدنى للأجور الذي يساوي 675 ألف ليرة، أي 450 دولارا بحسب سعر الصرف الرسمي، وأقل من مئة دولار بحسب السوق السوداء.

ورغم ترحيب الأمم المتحدة بإقرار قانون التحرش، إلا أن مراقبين حقوقيين حذّروا من ثغرات كثيرة فيه.

حيث غرد المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، يان كوبيتش، على "تويتر"، معتبرا أن إقرار القانون خطوة باتجاه تمكين حقوق المرأة وحقوق الإنسان، مضيفا: "التطبيق هو المفتاح".

كما رحبت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بإقرار القانون "ليصبح للبنان للمرة الأولى قانون يعاقب مرتكبي هذا الجرم ويؤمن الحماية والدعم لضحاياه".

بينما قالت المفكرة القانونية، وهي منظمة غير حكومية متخصصة بشؤون قانونية وتعنى بشرح القوانين وتفسيرها، إن القانون يحتوي على إشكاليات عدة على رأسها أنه يقارب الموضوع من منطلق "أخلاقي يهدف إلى حماية المجتمع وليس الضحية".

حيث أوضح كريم نمور من المفكرة القانونية أن هناك إشكاليات أخرى عدة بينها "أن الوسيلة الوحيدة للضحية هي اللجوء إلى القضاء الجزائي. ما يعني أن الأمر سيكون علنيا بمرور الضحية بمخفر وقاضي تحقيق ثم قضاة، وهذا عائق كبير أمام الضحايا وليس تحفيزا لهم لرفع شكاوى"، وفق قوله.

ويحتم القانون على الضحية، بحسب نمور، أن "تثبت فعل التحرش ونتائجه، وهذا عبء في ذاته"، فيما كان المطلوب أن يثبت المتحرش عدم قيامه بالفعل.

واعتبرت الحقوقية آية مجذوب من منظمة هيومن رايتس ووتش، إقرار قانون معاقبة التحرش والتعديلات على قانون العنف الأسري خطوة "إيجابية، وإن جاءت متأخرة وغير كافية"، مؤكدة أنه "لا يجدر بالزواج من الضحية أن يستثني المعتدي جنسيا من العقاب".

جدير بالذكر أن مجلس النواب اللبناني كان قد صادق في العام 2017 على مقترح قانون يعاقب على التحرش الجنسي قبل أن تنزع عنه الثقة في نفس الجلسة.

أما في العام 2014 فقد تم إقرار قانون العنف الأسري ليكون الأول في لبنان بهذا الصدد، إلا أن جمعيات حقوقية اعتبرت أنه لم يعالج قضايا أساسية كالاغتصاب الزوجي والتعنيف الاقتصادي والنفسي.