زاكروس عربية- أربيل
حددت اللجنة القانونية في مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، (22/12/2020)، مبلغا مالياً عن كل يوم استبدال لمحكومية العقوبة السالبة للحرية.
وقال رئيس اللجنة ريبوار هادي، في تصريح لصحيفة الصباح الرسمية ، إن "اللجنة وافقت على إعداد تقرير وتقديمه إلى مجلس النواب للمضي بالقانون الذي وصل الى القراءة الثانية".
وأضاف أن "مشروع القانون حدد مبلغ الغرامة لتكون 20 ألف دينار عن كل يوم من مدة العقوبة السالبة للحرية"، مشيراً إلى أن "القانون أكد شمول مدة المحكومية من خمس سنوات فأقل ووفق محددات وضوابط".
وتابع هادي أن هذا "القانون استثنى بعض جرائم الفساد المالي والإداري والمخدرات والاتجار بالبشر وغسل العار وغسيل الأموال من هذه العقوبة المالية".
ت: رفعت حاجي
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن