زاكروس عربية- أربيل
وسط تصريحات نيابية مسبقة برفض الموازنة التي سُربت مسودتها بشكل مبكر، صوّت مجلس الوزراء العراقي، في جلسة استثنائية اليوم الإثنين (21 كانون الأول 2020)، على الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021.
وبحسب بيان مقتضب، أصدره المجلس، فإنه "تم التصويت على الموازنة، خلال الجلسة الاستثنائية، التي عقدت برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي".
ووفقاً لمسودة الميزانية التي صوت عليها المجلس، فقد بلغت قيمتها 150 تريليون دينار عراقي (103 مليارات دولار) في الوقت الذي تشهد في البلاد أزمة مالية بسبب أسعار النفط العالمية، وبعد أعوام من الفساد الحكومي الذي أنهك واستنزف ميزانية العراق على مدى سنوات.
وقال مصدران حكوميان لوكالة "رويترز" إن العجز في الميزانية من المتوقع أن يبلغ 63 تريليون دينار (43 مليار دولار). فيما قالت مصادر إن مسودة ميزانية 2021 تستند إلى سعر عالمي للنفط قدره 42 دولاراً للبرميل.
ومن المتوقع، أن يواجه مشروع الموازنة، باعتراضات كبيرة داخل قبة البرلمان، سيما بعدما أعلنت قوى سياسية كبيرة، موقفاً واضحاً برفض تمريرها.
فيما أعلن وزير المالية العراقي علي علاوي، عقب تصويت مجلس رئاسة الوزراء على مشروع موازنة 2021، أن التغيير الذي اجرته وزارته على سعر صرف الدولار" جاء لحماية الاقتصاد."
وزير المالية أكد أن فارق الإيرادات بتغيير سعر الصرف "سيخصص لدعم الفئات الهشة بالمجتمع"، معتبراً أن "الموازنة هي الخطوة الأولى في مسار الإصلاح الاقتصادي".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن