رغبة نيابية عامة بتأجيل الانتخابات المبكرة إلى تشرين الأول القادم

زاكروس عربية- أربيل

أعلن عضو مجلس النواب العراقي عن كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، محمد شاكر، أن أغلب الكتل السياسية تذهب باتجاه تأجيل الانتخابات المبكرة المقررة في حزيران المقبل إلى نهاية تشرين الأول 2021، لعدة اعتبارات.

وسبق أن حدد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، السادس من حزيران المقبل موعداً لإجراء الانتخابات المبكرة، وهو ما أيده رئيس الجمهورية برهم صالح.

وقال شاكر إن المادة 64 من الدستور العراقي تمنح البرلمان صلاحية حل نفسه بأغلبية الأصوات، وهو الإجراء الذي يسبق إجراء الانتخابات، كما أن اختيار الموعد من صلاحيات البرلمان.

وحول مدى إمكانية إجراء الانتخابات المبكرة، أوضح أنه "من الصعب جداً إجراء الانتخابات وإنهاء الاستعدادات في هذا الموعد"، منوهاً إلى "هنالك توافق بين أغلب الكتل السياسية على تأجيل الانتخابات إلى 30 تشرين الأول 2021".

وعرض سببين لهذا التأجيل، بالقول إن "شهر حزيران غير مناسب لإجراء الانتخابات بسبب ارتفاع درجات الحرارة، إضافة إلى الضغوط التي تواجهها مفوضية الانتخابات التي تعمل يومياً بدون عطلة من أجل استكمال الاستعدادات"، مشدداً على أن "تقديم أو تأخير موعد الانتخابات ليس مهماً لكن الأهم هو أن تتم العملية وفق السياق الصحيح لتكون مخرجاتها سليمة".

وحتى الآن لم تتم مفاتحة المفوضية حول الموعد الجديد رسمياً، بحسب النائب عن الحزب الديمقراطي.

وبشأن النظام الذي سيتم اتباعه، أوضح أن الانتخابات ستعتمد النظام الإلكتروني باستثناء النازحين والناخبين في الخارج، "رغم أننا في الكتل الكوردستانية نميل إلى اتباع النظام البايومتري".

ولفت إلى أن "عملية التسجيل البايومتري تمنع التزوير والتلاعب بأصوات الناخبين، لهذا طلبنا من رئيس البرلمان منذ فترة توجيه كتاب للمفوضية للمساواة بين عدد موظفي مراكز التسجيل في كوردستان والذي يبلغ ثلاثة، ببقية المراكز في العراق حيث يصل العدد إلى ثمانية، وقد استحصلنا موافقة المفوضية بعد اجتماع مع رئيسها على توظيف 840 شخصاً في مراكز التسجيل الانتخابي بالإقليم".

وبيّن شاكر أن مراكز التسجيل البايومتري موزعة في إقليم كوردستان على النحو التالي: 53 مركزاً في أربيل، و73 في السليمانية، و43 في دهوك.

وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، أمس، منحها 231 حزباً اجازة تأسيس، فيما لم تسجل 99 حزباً، لأسباب مختلفة.

وبحسب نص قانون تخصيص وتمويل نفقات انتخابات مجلس النواب، الذي صوت عليه البرلمان في 17 كانون الأول الجاري، فقد بلغت تقديرات نفقات الانتخابات لسنة 133 ملياراً و300 مليون دينار من الرصيد النقدي المدور لموازنة عام 2019 لحساب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات استثناءً من قانون الإدارة المالية الاتحادية.