برلمانية: وزير المالية لا يمتلك الصلاحية لتحديد سعر صرف

زاكروس عربية- أربيل

طالبت نائبة في لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي، اليوم الأحد (20 كانون الأول 2020)، بعقد جلسة طارئة لاستضافة وزير المالية ومحافظ البنك المركزي ، داعيةً رئيس مجلس الوزراء إلى الاستماع للمختصين في الجانب الاقتصادي.

وقالت عضو اللجنة النائب إنعام الخزاعي، عبر بيان إن مجلس النواب يتحمل مسؤوليته التاريخية أمام الشعب العراقي وعليه محاسبة الحكومة التي لم تستطع أن تنفذ أكثر من 17,5% من المنهاج الذي ألزمت به نفسها ، لافتةً إلى أنها "ترسم سياسات اقتصادية ومالية خاطئة يترفع عن رسمها طالب في صف أول اقتصاد".

وبينت الخزاعي أن "مجلس النواب خالف أحد شروطه بأن يكون محافظ البنك المركزي حاصل على شهادة عليا في مجال الاقتصاد أو في مجال الصيرفة"، منوهةً إلى أنه : "تم اختيار المحافظ الحالي وهو خريج كلية القانون ولا يفقه في السياسة النقدية شيئاً بل وأصبح هو المتحكم في رسم السياسة النقدية".

وأوضحت الخزاعي إن "سوء إدارة محافظ البنك المركزي هي التي أوصلت سعر صرف العملة المحلية إلى ما هي عليه الآن"، محذرة من أن "استمرار هذه السياسة ستدفع بسعر الصرف إلى الانخفاض لما يقارب الـ (2000) دينار مقابل الدولار الواحد".

وأردفت الخزاعي "ولأول مرة في تاريخ اقتصاديات دول العالم يتم تعريض الاقتصاد إلى صدمتين الأولى نقدية خفض فيها سعر صرف العملة المحلية والثانية مالية تم فيها تخفيض رواتب الموظفين"، متسائلةً : "ما الهدف من تخفيض رواتب الموظفين وما الهدف من تخفيض سعر الصرف؟".

وتابعت: "إذا أكد محافظ البنك المركزي أن الهدف من تخفيض سعر الصرف لزيادة القدرة التنافسية للمنتج المحلي فنحن لا نمتلك لا قاعدة صناعية ولا قدرة انتاجية ولا قطاع زراعي رصين، مبينةً أن "الموظف بالنتيجة سيكون مجبراً على شراء السلع المستوردة من الخارج".

الخزاعي أشارت إلى أن "تخفيض سعر الصرف وتخفيض راتب الموظف ستنعكس نتائجها سلباً على القدرة الشرائية وستزيد من نسبة الفقر بل وتعمق جراح الطبقة الفقيرة"، كاشفةً عن :" إن وزير المالية لا يمتلك الصلاحية لتحديد سعر صرف العملة بل هي من صلاحيات محافظ البنك المركزي.

الخزاعي طالبت رئاسة مجلس النواب بعقد جلسة طارئة تستضيف خلالها وزير المالية ومحافظ البنك المركزي ، فيما رأت : إن الشعار الذي يراد به من وراء التلاعب بسعر الصرف وايصال السوق العراقي الى ما هو عليه هو “سياسة التجويع من أجل التطبيع” وهو ما سيتم اثباته قريباً.

وأكملت الخزاعي "وبعد أيام قليلة سترسل الحكومة مسودة موازنة عام 2021 إلى مجلس النواب وحينها سنكون المسؤولين عن أي تلكؤ أو خطأ في السياسة المالية أو السياسة النقدية ، داعيةً رئيس مجلس الوزراء إلى "الاستماع لصوت المختصين ولكي يعرف بأن السياستين المالية والنقدية التي تتبعها حكومته هل هي صحيحة أم أنها ستؤدي بالعراق نحو الكارثة".

وحدد البنك المركزي العراقي يوم أمس السبت (19 كانون الأول 2020) سعر بيع وشراء الدولار، داعيا الحكومة إلى دعم الفئات الهشة التي ستتأثر مباشر خصوصاً بأي إجراء لتغيير سعر الصرف.

وأكد المركزي العراقي، تخفيض قيمة الدينار العراقي ليباع الدولار للمواطنين بـ1470 دينار "لمرة واحدة فقط"، محذراً من أن عدم تعديل صرف العملة الأجنبية "يجعلنا مضطرين لاتخاذ قرارات صعبة".