البنك المركزي يحمل المالية مسؤولية خفض سعر الصرف واضطراب الأسواق العراقية

زاكروس عربية- أربيل

حمّل محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف، اليوم الأحد (20 كانون الأول 2020)، وزارة المالية المسؤولية عن خفض سعر صرف الدينار أمام العملية الأجنبية، مؤكداً أن القرار ارتد على الأسواق العراقية.

وقال مخيف، إن “وزارة المالية طلبت رسميا زيادة سعر الصرف لـ1450 ديناراً للدولار الواحد”، مبيناً “إننا طلبنا حضور وزير المالية لتبيين أسباب رفع قيمة الدولار".

وأضاف أن “البنك الدولي في 2014 طلب برفع سعر الصرف لـ1500 دينار مقابل الدولار”، مشيراً إلى أن “الاحتياط العراقي ما يزال موقفه جيداً".

وتابع مخيق أن “وزارة المالية مسؤولة عن دعم الطبقات الفقيرة”، لافتاً إلى أنها “ستقوم بمضاعفة المبالغ للرعاية الاجتماعية”، ودعا المحافظ المالية إلى “تعزيز العائدات الكمركية”، لافتا إلى أن “الوزارة وعدت بأتمتة عمل الكمارك والمنافذ”.

ويشهد العراق أزمة اقتصادية خانقة، دعت البنك المركزي إلى سلسلة اجراءات كان من ضمنها، رفع سعر صرف الدولار إلى 1450 دينارا.

على إثر ذلك، هاجمت كتل سياسية قرار الحكومة العراقية، بتغيير سعر الصرف، متهمة الحكومة باللجوء إلى "حلول ترقيعية"، لمعالجة الازمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، في حين دافعت وزارة المالية عن هذا القرار الذي اعتبرته أنه يحظى بتأييد القوى السياسية والبرلمانية والجهات الدولية.

وكان مجلس الوزراء العراقي قد قرر، اعتماد سعر 1450 ديناراً لصرف الدولار مقابل الدينار العراقي.