التميمي لزاكروس: الصعود بسعر صرف الدولار يخالف الدستور وميثاق العهد الدولي

زاكروس عربية- أربيل

شدد الخبير القانوني علي التميمي على أن الصعود بسعر صرف الدولار إلى ١٤٥٠ في قانون الموازنة يخالف الدستور العراقي وميثاق العهد الدولي، مؤكداً أنه يمكن الطعن به.

أضاف التميمي في تصريح خص به زاكروس عربية، اليوم السبت (19 كانون الأول 2020)، أن هذا الصعود "يخالف المواد ٣٠ و٣١ من الدستور العراقي التي توجب على الدولة توفير الحياة الحرة الكريمة والدخل المناسب"، منوهاً أن هذا الإجراء "يخالف المواد ٢٣ و ٢٦ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي توجب على كل دول العالم الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة الالتزام به".

أوضح التميمي أن قانون البنك المركزي بموجب قانونه ٥٦ لسنة ٢٠٠٤ يعرفه بأنه "هيئة مستقلة" بموجب المادة ٣ من هذا القانون، وأيضا تعليمات البنك المركزي لعام ٢٠١٧ ، مضيفاً  "بالتالي هو الذي يحدد سعر الصرف وإذا كان هناك صعود في السعر فلابد من السيطرة على أسعار السوق ومنع التضخم الذي سيزيد الفقر فقراً".

أكد التميمي على إمكانية الطعن بهذا القانون إذا ما تم تشريعه من مجلس النواب أمام المحكمة الاتحادية، مشيراً إلى أنه "يمكن للمجلس أن لا يوافق على تشريع هذا القانون وارجاعه إلى الحكومة لتعديل  لأن المجلس يمكنه ذلك دستوريا كونه يمثل المجتمع".

هذا وحدد البنك المركزي العراقي،  في وقت سابق من اليوم السبت، سعر بيع وشراء الدولار، داعيا الحكومة إلى دعم الفئات الهشة التي ستتأثر مباشر خصوصاً بأي إجراء لتغيير سعر الصرف.

وأكد البنك ، تخفيض قيمة الدينار العراقي ليباع الدولار للمواطنين بـ1470 دينار "لمرة واحدة فقط"، محذراً من أن عدم تعديل صرف العملة الأجنبية "يجعلنا مضطرين لاتخاذ قرارات صعبة".