عضو بالأمن النيابية: مليشيات تصدر قوائم جديدة بأسماء ناشطين لاغتيالهم

زاكروس عربية- أربيل

بين عضو في اللجنة الأمنية النيابية، اليوم السبت (19 كانون الأول 2020) تصاعد عمليات الاغتيال ضد ناشطين مدنيين في العراق خلال الفترة المقبلة، بعد أن أصدرت مليشيات مسلّحة متنفذة بالعراق قوائم اغتيال جديدة بأسماء ناشطين، بحسب النائب.

عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، النائب علي الغانمي، قال في تصريح صحفي إن "عمليات الاغتيال تجري بطريقة تتحدى فيها الجهات المنفذة، الحكومة وأجهزتها الأمنية"، مبيناً أن "هناك عدواً داخلياً وأيادٍ خفية تزعزع الأمن بالبلاد".

وطالب الغانمي الحكومة بـ"تشديد الجهد الاستخباري في متابعة تلك الحوادث، ومراقبة أصحاب الدراجات النارية".

بدوره الناشط في التظاهرات العراقية عدنان الصالحي، علق على صدور قوائم جديدة، بالقول "إنها بالعادة موجودة ويتم تسريبها بشكل متعمد من قبل الجهات التي تتولى استهداف الناشطين لإخافتهم"، لافتاً إلى أن "القوائم هي لبثّ الخوف والرعب بين الناشطين، ومنعهم من إعادة ترتيب صفوفهم، واجبارهم على مغادرة مدنهم، وهي جزء من التهديدات، لكنّ من يقرّرون تصفيته يباغتونه فجأة، وعادة يستهدفون من يعلمون أنه لن يخاف أو يتراجع بسبب تهديداتهم".

واتّهم الصالحي من وصفها بـ"المليشيات الولائية"، بأنها "تتصدر ملف قمع الأصوات المدنية، بينما تتولى وسائل إعلام تابعة للأحزاب تبرير ذلك عبر شيطنة المدنيين بتهم الالحاد ومحاربة الدين والعمالة للصهيونية والأميركية وغيرها من التهم التي كان يستعملها أيضاً نظام صدام حسين مع معارضيه الذين يمسكون بالحكم اليوم".

وارتفع عدد الناشطين المدنيين المُغتالين منذ شهر آب الماضي إلى 19 ناشطاً، مع بلوغ عدد محاولات الاغتيال 29 محاولة، فضلاً عن خطف 7 ناشطين.

وآخر عملية اغتيال كانت ضد الناشط صلاح العراقي يوم الثلاثاء (15 كانون الأول 2020)، وسط العاصمة بغداد .وأفادت مصادر محلية آنذاك  بأن "مستشفى الشيخ زايد استقبل جثة صلاح العراقي، وعليها آثار خمس رصاصات"، موضحة أن "الناشط وصل المستشفى قتيلاً".